أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية اليوم الأربعاء أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتمتع بـ”حصانة” يجب أخذها في الاعتبار، وذلك على خلفية مذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية.
وفي بيان رسمي، أوضحت الخارجية الفرنسية نقطتين رئيسيتين:
- الحصانة الدبلوماسية: استندت فرنسا إلى التزامات القانون الدولي المتعلقة بـ “حصانات الدول غير الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية”، مؤكدة أن هذه الحصانات تنطبق على نتنياهو والوزراء المعنيين بمذكرة التوقيف.
- التعاون المستمر: أكدت فرنسا رغبتها في “مواصلة العمل بشكل وثيق مع رئيس الوزراء نتنياهو والسلطات الإسرائيلية للتوصل إلى السلام والأمن للجميع في الشرق الأوسط”.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت مذكرة توقيف الأسبوع الماضي ضد نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت، متهمة إياهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
بالتالي انحازت وزارة الخارجية الفرنسية مجدداً للسياسة الإسرائيلية، متجاهلة جوهر الاتهامات الخطيرة الموجهة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. فبدلاً من اتخاذ موقف حاسم يؤكد سيادة القانون الدولي، اختارت فرنسا التملص من مسؤوليتها الأخلاقية و القانونية.
لقد كشف البيان الرسمي الصادر عن وزارة الخارجية الفرنسية – والمعروف محلياً باسم “كي دورسي” – عن مفارقة صارخة: فبينما أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف رسمية ضد نتنياهو بتهم جسيمة تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، تقف فرنسا متذرعة بـ”الحصانات الدبلوماسية”.
المفارقة الأكثر إثارة للاستغراب تكمن في محاولة فرنسا المستميتة للتهرب من المسؤولية. فبدلاً من الالتزام بمبادئ العدالة الدولية، تختبئ خلف ذريعة تفسيرية للقانون الدولي، معلنة أن إسرائël – كدولة غير عضو في المحكمة الجنائية – تتمتع بحصانات تحمي قادتها من المساءلة.
الموقف الفرنسي يبدو أقرب إلى المناورة الدبلوماسية منه إلى التزام حقيقي بالعدالة. فالوزارة تؤكد في الوقت نفسه رغبتها في “العمل بشكل وثيق” مع نتنياهو، وكأن الاتهامات الخطيرة بجرائم حرب هي مجرد تفصيل هامشي يمكن تجاوزه.
هذا الموقف يأتي في سياق إقليمي معقد، بعد يوم واحد من دخول وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله حيز التنفيذ، والذي ساهمت فرنسا والولايات المتحدة في الوساطة لتحقيقه.
