كشفت وزيرة الطاقة المغربية ليلى بنعلي عن تطورات استراتيجية هامة في مشروع خط أنابيب الغاز النيجيري-المغربي، الذي يعد من أضخم المشاريع في تاريخ القارة الأفريقية. ويأتي هذا المشروع العملاق ليعزز مكانة المغرب كمحور إقليمي رئيسي في مجال الطاقة، حيث أكدت الوزيرة أن المرحلة الأولى من المشروع ستركز على ربط المغرب بكل من موريتانيا والسنغال.
يمتد هذا المشروع الضخم على مسافة 5,600 كيلومتر، ويربط 16 دولة على امتداد الساحل الأطلسي، بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 25 مليار دولار. ومن المتوقع أن تصل قدرته الاستيعابية السنوية إلى 30 مليار متر مكعب من الغاز، مما سيعود بالنفع على أكثر من 340 مليون نسمة في المنطقة. وسيستضيف المغرب وحده 1,672 كيلومتر من مسار خط الأنابيب، مما يؤكد دوره المحوري في المشروع.
و في إطار الاستعدادات لإطلاق المشروع، تقترب الدراسات الأولية من مراحلها النهائية، والتي تشمل دراسات الجدوى والتصاميم الهندسية، إضافة إلى تقييمات الأثر البيئي والاجتماعي. ومن المقرر اتخاذ القرار النهائي للاستثمار في عام 2025، حيث من المتوقع أن تبدأ المناقصات في نفس العام.
وقد شهد المشروع توقيع سلسلة من الاتفاقيات الاستراتيجية، حيث وقع المكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن المغربي مذكرات تفاهم مع العديد من الشركاء، بما في ذلك الشركة الوطنية النيجيرية للبترول، ومشغلي البترول في غينيا وليبيريا وبنين وساحل العاج. كما تم توقيع اتفاقيات مع موريتانيا والسنغال وغامبيا وغينيا بيساو وسيراليون وغانا.
وفي هذا السياق، أكد الملك محمد السادس في خطاب له عام 2022 الأهمية الاستراتيجية للمشروع، واصفاً إياه بأنه “مشروع من أجل السلام والتكامل الاقتصادي الأفريقي والتنمية المشتركة، مشروع للحاضر وللأجيال القادمة.” وسيمر خط الأنابيب عبر العديد من الدول الأفريقية، بدءاً من نيجيريا مروراً ببنين وتوغو وغانا وساحل العاج وليبيريا وسيراليون وغينيا كوناكري وغينيا بيساو وغامبيا والسنغال وموريتانيا، وصولاً إلى المغرب، حيث سيرتبط بخط أنابيب المغرب-أوروبا وشبكة الغاز الأوروبية.
ولإدارة هذا المشروع الضخم، سيتم إنشاء شركة خاصة تتولى مسؤولية عمليات البناء والتشغيل والصيانة. ومن المتوقع أن يحقق المشروع العديد من الفوائد الاستراتيجية، بما في ذلك تعزيز أمن الطاقة في المنطقة، وتوفير مسار تصدير للغاز الأفريقي إلى أوروبا، ودعم التكامل الاقتصادي الأفريقي، وخلق فرص عمل جديدة، وتعزيز العلاقات بين الدول المشاركة.
