كشفت مصادر إعلامية فرنسية عن خطة جديدة للحكومة الفرنسية لتوسيع نطاق مراقبة نشاط المواطنين على الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، في خطوة أثارت جدلاً واسعاً حول حدود الخصوصية والحريات الفردية.

وأصدرت دائرة المعلومات الحكومية (SIG)، وهي هيئة تابعة مباشرة لرئيس الوزراء الفرنسي، مناقصة جديدة تهدف إلى تجديد وتوسيع نطاق مراقبة وسائل التواصل الاجتماعي، في مشروع تبلغ قيمته الإجمالية 5.05 مليون يورو على مدى أربع سنوات.

تفاصيل المشروع:
1. مراقبة وتحليل عمليات البحث عبر الإنترنت على محركات البحث مثل Google
2. رصد وتحليل المحتوى على منصات التواصل الاجتماعي
3. تتبع “الإشارات الضعيفة” مثل الدعوات للتجمعات التي تبدأ على وسائل التواصل الاجتماعي
4. تحليل تأثير المحتوى العام المتاح على الإنترنت

وتشمل البيانات المستهدفة للمراقبة:
– عدد المشاهدات
– التعليقات
– الإعجابات
– إعادة التغريدات
– الإشارات لمواضيع محددة
– المناقشات العامة حول الرئيس والمسؤولين الحكوميين

وتدعي الحكومة الفرنسية أن الهدف من هذا المشروع هو:
– فهم أفضل لتوقعات واستياء المجتمع
– تحليل القضايا التي تشغل الرأي العام
– تقييم تصور العمل الحكومي
– فهم كيفية انتشار المعلومات
– تحديد المجتمعات المتفاعلة مع مواضيع معينة

يأتي هذا المشروع بعد إلغاء مشروع قانون العدالة في نوفمبر 2023، الذي كان سيسمح للشرطة بمراقبة الهواتف الذكية للمواطنين عن بُعد، مما يثير تساؤلات حول توجه الحكومة الفرنسية نحو تعزيز المراقبة الرقمية لمواطنيها.