في تطور يمثل ضربة قوية للنفوذ الفرنسي في مجال الطاقة النووية بأفريقيا، أعلنت شركة أورانو الفرنسية عن تعليق عملياتها في منجم أرليت للورانيوم بالنيجر نهاية أكتوبر 2024. ويشكل هذا القرار نهاية حقبة من الهيمنة الفرنسية على قطاع اليورانيوم النيجري، حيث كانت باريس تعتمد بشكل كبير على هذا المورد الاستراتيجي لتشغيل مفاعلاتها النووية.

جاء هذا القرار في ظل أزمة متصاعدة بين البلدين عقب الانقلاب العسكري، حيث واجهت الشركة الفرنسية، التي تمتلك 63.4% من أسهم شركة سوماير المشغلة للمنجم، تحديات جمة أبرزها إغلاق الحدود مع بنين وتعذر تصدير اليورانيوم، فضلاً عن عدم تسديد الشريك النيجري لديونه منذ 15 شهراً.

ويعكس هذا التطور تحولاً جيوسياسياً عميقاً في المنطقة، حيث تفقد فرنسا موطئ قدم استراتيجياً في قطاع الطاقة النووية بالساحل الأفريقي. وقد سبق هذا القرار سلسلة من النكسات شملت توقف مشروع إيمورارين وإغلاق منجم كوميناك، مما يشير إلى تراجع النفوذ الفرنسي لصالح قوى دولية جديدة تتطلع للاستثمار في قطاع اليورانيوم النيجري. وفي حين تثير هذه التطورات مخاوف حول التداعيات الاقتصادية والاجتماعية على المنطقة، إلا أنها تفتح الباب أمام إعادة تشكيل خريطة التحالفات الاستراتيجية في مجال الطاقة النووية بأفريقيا.