صادق مجلس الوزراء الجزائري، يوم الأحد الموافق 20 أفريل 2025، على مشروع قانون التعبئة العامة خلال اجتماع ترأسه رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، عبد المجيد تبون. ويأتي هذا القانون في سياق إقليمي متوتر، خاصة مع تصاعد الخلافات بين الجزائر والمغرب، مما يعزز فرضية استعداد الجزائر لمختلف السيناريوهات المحتملة.

يهدف مشروع القانون الجديد إلى تحديد الأحكام المتعلقة بكيفيات تنظيم وتحضير وتنفيذ التعبئة العامة، كما تنص عليه المادة 99 من الدستور الجزائري، في إطار تعزيز الجاهزية الوطنية لمواجهة الحالات الاستثنائية والطوارئ. وحسب هذه المادة، فإن رئيس الجمهورية هو من يقرر التعبئة العامة بعد الاستماع إلى المجلس الأعلى للأمن واستشارة رئيسي غرفتي البرلمان.

وتكتسب هذه الخطوة أهمية بالغة في ظل التوترات المتصاعدة مع المملكة المغربية، حيث شهدت العلاقات بين البلدين تدهوراً ملموساً خلال السنوات الأخيرة على خلفية قضايا إقليمية متعددة، أبرزها الصحراء الغربية. وقد قطعت الجزائر علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب منذ سنوات، كما أغلقت المجال الجوي والحدود البرية بين البلدين.

يشمل قانون التعبئة العامة إعادة تنظيم وتحديث الإطار القانوني الذي يمكّن الدولة الجزائرية من تسخير قدراتها البشرية والمادية في حالات الطوارئ الكبرى، مثل الحروب أو التهديدات الأمنية الشاملة. كما يتضمن آليات تجنيد الاحتياط وتسخير الموارد الاقتصادية، وضمان جاهزية المؤسسات الوطنية للتعامل مع السيناريوهات القصوى التي قد تهدد الأمن القومي الجزائري.

وبالتزامن مع هذه التطورات الأمنية، وجّه الرئيس تبون الحكومة باعتماد مؤسسات عقابية متخصصة في معالجة الجرائم الكبرى المرتبطة بالمخدرات، في إطار استراتيجية وطنية متعددة الجوانب لمكافحة هذه الآفة. ويرتبط هذا التوجيه بشكل وثيق بالاتهامات الجزائرية المتكررة للمغرب بالتورط في تهريب المخدرات إلى الأراضي الجزائرية، حيث لطالما اعتبرت الجزائر أن المغرب يستخدم تجارة المخدرات كسلاح في الصراع الإقليمي بين البلدين.