في تصعيد جديد للأزمة الدبلوماسية المتصاعدة بين فرنسا والجزائر، أعلن وزير الداخلية الفرنسي، برونو ريتايو، أنه قد يقدم استقالته إذا طُلب منه التنازل عن الملف الجزائري، وذلك في ظل التوتر المستمر بين البلدين منذ أسابيع عدة، خاصة بعد محاولات فرنسا ترحيل عدد من “المؤثرين” الجزائريين الذين تعتبرهم خطرين على الأمن القومي الفرنسي.

وقد هدد ريتايو صراحة بمغادرة الحكومة إذا تخلّت عن نهج المواجهة مع الجزائر، مؤكداً عزمه على إجبار السلطات الجزائرية على استقبال مواطنيها المقيمين بشكل غير قانوني في فرنسا، حسبما صرّح به في مقابلته مع صحيفة “لو باريزيان” الفرنسية.

وأضاف الوزير الفرنسي خلال المقابلة ذاتها: “طالما أنني مقتنع بأنني أؤدي دوراً مفيداً وتتوفر لي الوسائل للقيام بذلك، سأظل ملتزماً بمهامي. ولكن إذا طُلب مني التراجع عن هذا الملف الحيوي لأمن الفرنسيين، فسأرفض ذلك بشكل قاطع”.

وفي إشارة واضحة إلى خطته للضغط على الجزائر، أوضح ريتايو أن استراتيجيته “القائمة على نهج المواجهة مع الجزائر هي أيضاً استراتيجية الحكومة”، محذراً بأنه “إذا لم تستعد الجزائر مواطنيها الخطرين، سنبدأ في تنفيذ رد تدريجي”، لكنه ترك الباب مفتوحاً للحل الدبلوماسي قائلاً: “إذا احترمت الجزائر اتفاق 1994 (الملحق لاتفاقية 1968)، فسيتم حل المشكلة”.

ويبدو أن الأزمة تتفاقم مع رفض الجزائر قبول قائمة الأشخاص الذين ترغب فرنسا بترحيلهم، مما يضع البلدين أمام مواجهة دبلوماسية قد تكون لها تداعيات أوسع على العلاقات الثنائية و المعقدة بينهما.