أعلنت السلطات الموريتانية عن إعادة أكثر من 520 مهاجراً مالياً كانوا في وضع غير شرعي على أراضيها، وذلك وفقاً للتصريحات التي أدلى بها الدكتور بولاي كيتا، المستشار الفني بوزارة الماليين المقيمين في الخارج.

وقد انطلقت عمليات الإعادة هذه بشكل رسمي في الثاني من شهر مارس الجاري، حيث شملت المهاجرين الذين لم يتمكنوا من الحصول على تصاريح إقامة قانونية تسمح لهم بالبقاء على الأراضي الموريتانية. وأكدت السلطات المعنية على أن عمليات الإعادة تمت في ظروف إنسانية مع الحرص التام على عدم تعرض أي من المهاجرين لأي شكل من أشكال سوء المعاملة خلال تنفيذ هذه العملية.

من جانبها، أوضحت وزارة الخارجية الموريتانية الأسباب وراء هذه الخطوة، مشددة على ضرورة معالجة ظاهرة الهجرة غير الشرعية بشكل حازم، نظراً لما قد تجلبه من تحديات أمنية خطيرة على البلاد.