قامت السلطات الفرنسية باتخاذ إجراءات جديدة تجاه الجزائر، حيث أصدرت قراراً بمنع دخول بعض المسؤولين الجزائريين إلى أراضيها. وقد صرح وزير الخارجية الفرنسي، جان-نويل بارو، في مقابلة مع قناة “بي إف إم تي في”، بأن فرنسا فرضت قيوداً على تنقل بعض الشخصيات الجزائرية، مبرراً ذلك بضرورة “الدفاع عن مصالح الفرنسيين أو تعزيزها”.

وأوضح الوزير أن هذه الإجراءات يمكن رفعها في حال استئناف التعاون الفرنسي الجزائري، مشيراً إلى ملف ترحيل المواطنين الجزائريين المطرودين من فرنسا وكذلك قضية بوعلام صنصال.

تهديدات بعقوبات جديدة

حذر جان-نويل بارو من إمكانية اتخاذ إجراءات إضافية إذا لم يُستأنف التعاون بين البلدين، قائلاً: “سأفعل ذلك عن علم تام، دون الإعلان عنه بالضرورة بشكل علني”.

وكانت المتحدثة باسم الحكومة الفرنسية، صوفي بريماس، قد أشارت سابقاً إلى أن باريس تدرس اتخاذ تدابير ضد الجزائر، بما في ذلك فرض قيود على التأشيرات. كما كشفت أن فرنسا تستهدف “عدداً من الأشخاص المؤثرين في العلاقات الفرنسية الجزائرية من خلال رفض منحهم تأشيرات دخول”.

سياق توتر متزايد

تصاعدت التوترات بين فرنسا والجزائر عقب حادثة مولوز، التي كشفت عن ثغرات أمنية فرنسية. فقد ارتكب مهاجر غير شرعي من أصل جزائري جريمة قتل، مما أثار النقاش مجدداً في فرنسا حول إدارة عمليات الترحيل.

وكان الشخص المعني قد غادر الجزائر في عام 2014 واعتقل في فرنسا أواخر عام 2023. وبعد أن أدين بالسجن لمدة ستة أشهر بتهمة تمجيد الإرهاب، أطلقت السلطات الفرنسية سراحه، لتطالب لاحقاً بترحيله إلى الجزائر.