يستعد نواب في البرلمان الجزائري لتقديم مشروع قانون جذري يهدف إلى إلغاء إصدار الجريدة الرسمية باللغة الفرنسية، وحصر نشر النصوص التشريعية والتنظيمية باللغة العربية فقط، في خطوة تعكس توجهاً واضحاً لتعزيز الهوية اللغوية الوطنية.

يستند هذا المقترح التشريعي بشكل مباشر إلى الدستور الجزائري، الذي يؤكد بوضوح أن اللغة العربية هي اللغة الوطنية والرسمية للدولة. وتأتي هذه المبادرة كتتويج لجهود مستمرة لاستعادة المكانة الرسمية للغة العربية في المؤسسات الحكومية، بعد عقود من الهيمنة الثقافية والإدارية للغة الفرنسية إبان الاستعمار.

يمثل هذا المشروع خطوة مهمة في مسار التحرر اللغوي، يهدف إلى:
– تعزيز الهوية الوطنية
– إنهاء التبعية اللغوية للاستعمار الفرنسي
– ترسيخ مكانة اللغة العربية كلغة رسمية وحصرية في المؤسسات الرسمية