أكد رئيس مجلس الأمة الجزائري، صالح قوجيل، اليوم الاثنين، موقف الجزائر في مطالبة فرنسا بتحمل مسؤوليتها في إزالة مخلفات التجارب النووية التي أجراها المستعمر الفرنسي في الصحراء  خلال الحقبة الاستعمارية.

وأوضح صالح قوجيل أن الشعب الجزائري، وخاصة سكان المناطق التي أجريت فيها هذه التجارب، ما زالوا يعانون حتى اليوم من تداعيات ومخلفات هذه التجارب. جاء ذلك خلال جلسة عرض ومناقشة مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 01-19 المؤرخ في 12 ديسمبر 2001، المتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها.

وفي سياق الضغوط المتزايدة من منظمات حقوق الإنسان، أصدرت 15 منظمة غير حكومية بياناً مشتركاً في فيفري الماضي، بمناسبة الذكرى الـ64 لأولى التجارب النووية الفرنسية في الجزائر، في منطقة رقان جنوب غرب البلاد، والمعروفة باسم “اليربوع الأزرق”.

وقد نددت هذه المنظمات بالآثار المدمرة للتجارب النووية الفرنسية المروعة التي أجريت في الجزائر بين عامي 1960 و1966. وأشار البيان إلى أنه بعد مرور أكثر من 64 عاماً، ما زالت فرنسا تتعامل مع هذه القضايا بسرية كبيرة، متذرعة بحماية أسرار الدفاع الوطني والأمن، مع رفضها الكشف عن خرائط دقيقة تحدد مواقع النفايات النووية والأماكن الدقيقة التي دفنت فيها هذه النفايات.

وفي تطور لافت، تلقت الحكومة الفرنسية في نوفمبر الماضي رسالة من مقررين تابعين للأمم المتحدة، مكلفين من مجلس حقوق الإنسان، بشأن التجارب النووية الفرنسية في الصحراء الجزائرية. وقد عبر المقررون الأمميون عن قلقهم العميق للحكومة الفرنسية بشأن العواقب الصحية الوخيمة على السكان المحليين، والتي لا تزال آثارها مستمرة عبر أجيال متعددة.

كما أعرب الخبراء عن قلقهم إزاء عدم قدرة الضحايا على الوصول إلى معلومات كاملة حول التجارب النووية التي أجرتها فرنسا في الصحراء الجزائرية، مثل المواقع الدقيقة لمناطق الاختبار والمناطق الملوثة بالنفايات المشعة. وطالب المقررون الأمميون الحكومة الفرنسية بتزويدهم بجميع المعلومات والبيانات المتعلقة بتجاربها النووية في الجزائر، بما في ذلك المواقع المحددة للنفايات المشعة، وتوضيح ما إذا كانت هذه المعلومات قد تم الكشف عنها بشكل كامل وشفاف للجزائر والأطراف المعنية وأصحاب المصلحة المهتمين.