شهد قصر المرادية بالعاصمة الجزائرية اجتماعاً مهماً برئاسة الرئيس عبد المجيد تبون، يوم الثلاثاء، خُصص لمناقشة تطورات مراجعة اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في خطوة تعكس رؤية جديدة للعلاقات الاقتصادية بين الطرفين.

ويعود تاريخ الشراكة الجزائرية-الأوروبية إلى أكثر من عقدين، حيث تم توقيع الاتفاق في إسبانيا خلال أفريل 2002، ليدخل حيز التنفيذ في سبتمبر 2005. وقد حقق هذا الاتفاق نتائج ملموسة على صعيد التبادل التجاري، حيث بلغت قيمة المبادلات التجارية بين الطرفين خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الماضي نحو 27.4 مليار يورو، وفقاً لإحصائيات “يوروستات”.

وفي تشريح لدوافع المراجعة، أوضح الرئيس تبون أن الجزائر التي وقعت الاتفاق قبل عقدين تختلف جذرياً عن جزائر اليوم. فقد كانت الصناعة آنذاك لا تمثل سوى 3% من الدخل القومي، وكانت البلاد تعتمد بشكل كبير على استيراد المنتجات الفلاحية. أما اليوم، فقد تحولت الجزائر إلى دولة منتجة ومصدرة في قطاعات متنوعة تشمل الصناعات التحويلية والكهرومنزلية وغيرها، مما يستدعي إعادة النظر في شروط الشراكة بما يتناسب مع هذا التطور.

وتضمن اتفاق الشراكة الأصلي عدة محاور أساسية، منها إقامة إطار للحوار السياسي، وتعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمالية. كما نص على إنشاء منطقة للتبادل الحر للمنتجات الصناعية مع تحرير تدريجي للمنتجات الزراعية والصناعات الغذائية والمنتجات الصيدية. وشمل الاتفاق إلغاء تدريجي للرسوم الجمركية على ثلاث مراحل، مع تضمين إجراءات لحماية الصناعة الوطنية الجزائرية.

كما أكد الرئيس تبون أن المراجعة ستتم “بمرونة وروح ودية” دون الدخول في صراع مع الشريك الأوروبي. وأشار إلى أن دول الاتحاد الأوروبي تسعى إلى علاقات اقتصادية طيبة مع الجزائر ولا تمانع في مراجعة الاتفاق.