You are currently viewing وزير العدل الفرنسي يقترح فرض تأشيرات على المسؤولين الجزائريين

وزير العدل الفرنسي يقترح فرض تأشيرات على المسؤولين الجزائريين

في تصعيد جديد للتوتر في العلاقات الفرنسية الجزائرية، أعلن وزير العدل الفرنسي، جيرالد دارمانان، عن رغبته في إنهاء الاتفاقية الحكومية الموقعة بين فرنسا والجزائر عام 2013، والتي تسمح للمسؤولين الجزائريين بدخول فرنسا دون تأشيرة.

تفاصيل المقترح وأبعاده

في تصريحات أدلى بها لقناة LCI الفرنسية، أوضح دارمانان أن الاتفاقية الحالية تتيح للجزائريين حاملي جوازات السفر الرسمية أو الدبلوماسية، والذين يقدر عددهم بآلاف الأشخاص، الدخول إلى فرنسا دون الحاجة إلى تأشيرة. وأضاف أن “استهداف المسؤولين الجزائريين الذين يتخذون قرارات تهدف إلى إذلال فرنسا، كما اقترح وزير الداخلية برونو ريتايو، يبدو أكثر ذكاءً وفعالية، ويمكن تنفيذه بسرعة”.

استثناء الجالية الجزائرية

حرص دارمانان على التأكيد أن هذه الإجراءات المقترحة لن تمس الجالية الجزائرية ولا الفرنسيين من أصول جزائرية، مشيراً إلى أنه سيتم استثناء “10% من مواطنينا الذين لديهم روابط دم أو إقليمية أو ثقافية، بما في ذلك الأقدام السوداء”.

خلفية التوتر الحالي

يأتي هذا التصعيد في سياق توتر متزايد في العلاقات بين البلدين، تفاقم مؤخراً بعد توقيف مؤثر جزائري يبلغ من العمر 59 عاماً، المعروف باسم “دوالمان”، في مدينة مونبلييه، على خلفية نشره فيديو مثير للجدل على تطبيق تيك توك. وبعد ترحيله إلى الجزائر، عاد إلى فرنسا في نفس اليوم، حيث تم تمديد احتجازه لمدة 26 يوماً.

مطالب متبادلة بالاحترام

في هذا السياق، صرح دارمانان قائلاً: “الجزائر دولة ذات سيادة ويجب احترامها، لكن يجب عليها أيضاً أن تحترمنا. الجزائر يجب أن تحترم فرنسا، وفرنسا يجب أن تحترم الجزائر”، مضيفاً: “نحن نمر بلحظة حرجة للغاية، وهذا الإذلال الذي يحاولون إلحاقه بنا غير مقبول”.

قضية بوعلام صنصال

تطرق الوزير الفرنسي أيضاً إلى قضية الكاتب الفرنسي-الجزائري بوعلام صنصال (75 عاماً)، الذي يعاني من مشاكل صحية، داعياً إلى إطلاق سراحه الفوري، وقال: “سيكون من المشرف للجزائر أن تطلق سراحه في أقرب وقت ممكن”.

مستقبل اتفاقية 1968

في ختام تصريحاته، اعتبر دارمانان أن اتفاقية 1968 بين البلدين، التي تنظم وضع الجزائريين في فرنسا، أصبحت “متجاوزة نوعاً ما”، مشيراً إلى أنه تم تعديلها أربع مرات في الماضي، ولم يستبعد إمكانية مراجعتها مجدداً أو حتى إلغائها بالكامل إذا لزم الأمر.