في تصريحات تصعيدية غير مسبوقة، وجه الرئيس الانتقالي النيجري، الجنرال عبد الرحمن تشياني، اتهامات خطيرة لفرنسا بالعمل على زعزعة استقرار النيجر ومنطقة الساحل من خلال تمويل جماعات إرهابية في نيجيريا وبنين المجاورتين.

وكشف تشياني، في مقابلة مع التلفزيون الرسمي النيجري، عن قيام فرنسا بضخ مليارات الفرنكات الإفريقية لدعم جماعات مسلحة، من بينها بوكو حرام، التي تنشط في ولايات سوكوتو وزامفارا وكيبي النيجيرية، بالإضافة إلى نشاطها في بنين. كما وجه أصابع الاتهام إلى أحمد أبوبكر رفاعي، الرئيس السابق لوكالة الاستخبارات الوطنية النيجيرية، متهماً إياه بلعب دور محوري في تدريب وتجهيز المسلحين المدعومين من باريس.

وعلى الفور، رفضت أبوجا هذه الاتهامات بشكل قاطع، حيث أكد المتحدث باسم الحكومة النيجيرية، محمد إدريس مالاجي، أن هذه المزاعم “غير صحيحة تماماً”، مشدداً على العلاقات التاريخية والثقافية والتجارية التي تربط البلدين، ومؤكداً أن نيجيريا لم ولن تسعى أبداً لزعزعة استقرار النيجر.

وتأتي هذه التطورات في سياق تدهور العلاقات بين النيجر وفرنسا منذ الانقلاب العسكري الذي أطاح بالرئيس محمد بازوم الموالي للغرب في جويلية 2023. وقد أدى هذا التحول إلى توتر العلاقات بين النيجر وجيرانها في غرب إفريقيا، باستثناء بوركينا فاسو ومالي اللتين تخضعان أيضاً لحكم عسكري.

وبرر تشياني الانقلاب بانتشار العنف المسلح في البلاد، متهماً بازوم باستقبال “إرهابيين عدة مرات في القصر الرئاسي” وإطلاق سراح معتقلين منهم تحت ضغط فرنسي. وأكد أن “هذه السلطات كانت تتصرف تحت أوامر فرنسا، التي تمول الإرهاب في منطقة الساحل”.

ويأتي هذا التصعيد في وقت تشهد فيه منطقة الساحل تحولات جيوسياسية كبرى، حيث قطعت كل من بوركينا فاسو ومالي والنيجر علاقاتها الدفاعية مع شركائها السابقين، خاصة فرنسا والولايات المتحدة، متهمة إياهم بالفشل في إنهاء العنف المستمر منذ عقد. كما وجهت الدول الثلاث مؤخراً اتهامات لأوكرانيا بدعم الإرهاب في المنطقة، على خلفية تزويد كييف معلومات استخباراتية للمتمردين أدت إلى مقتل العشرات من الجنود الماليين ومتعاقدي مجموعة فاغنر الروسية.