انتهى مؤتمر لندن الدولي حول ليبيا كغيره من اللقاءات السابقة، دون تحقيق نتائج ملموسة، مؤكداً استمرار العجز الدولي في معالجة الأزمة الليبية المعقدة. جمع المؤتمر ممثلين من ثماني دول، بينها الولايات المتحدة وتركيا وفرنسا ومصر، لكن غابت عنه الأطراف الليبية الرئيسية، مما قوض مصداقيته من الأساس.
تمحور المؤتمر حول مقترح تشكيل حكومة مصغرة لإجراء الانتخابات، وهي مبادرة ليست جديدة. العقبة الرئيسية تكمن في رفض رئيس الوزراء الحالي عبد الحميد دبيبة التنحي قبل الانتخابات، معتبراً أنه لن يستقيل إلا لحكومة منتخبة ديمقراطياً.
يعكس المؤتمر أنماطاً متكررة من التدخل الدولي، حيث يتم رسم مستقبل ليبيا بعيداً عن إرادة الليبيين أنفسهم. وبرغم التأكيدات على أهمية الانتخابات، لم يقدم المؤتمر خارطة طريق واضحة لتحقيقها، خاصة في ظل غياب إطار دستوري وإرادة سياسية حقيقية.
تواجه ليبيا تحديات متعددة: انقسامات سياسية عميقة، نفوذ الجماعات المسلحة، تدهور الخدمات العامة، والتنافس الدولي على النفوذ. يبدو البلد وكأنه ساحة معركة بالوكالة، حيث تتصارع الأجندات الدولية عبر الميليشيات المختلفة.
مع اقتراب انتهاء ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في جانفي، تزداد التحديات تعقيداً. يرى المراقبون أن المجتمع الدولي بحاجة لإعادة النظر في نهجه، والتركيز على الحوار الشامل واحترام السيادة الليبية.
الخلاصة أن الطريق نحو الاستقرار في ليبيا لا يمر عبر المؤتمرات الدولية المكررة، بل يتطلب مشاركة محلية حقيقية و التزاماً صادقاً بوقف التدخلات الخارجية. فالليبيون وحدهم بمساعدة جارهم التونسي هو من يمكنهم رسم مستقبلهم.
