كشفت الأمم المتحدة عن خطة جديدة للخروج من المأزق السياسي في ليبيا، وسط انتقادات صريحة للتدخلات الأجنبية التي عطلت مسار الاستقرار في البلاد منذ أكثر من عقد.
أعلنت ستيفاني كوري، نائبة الممثل الخاص للشؤون السياسية في ليبيا، أمام مجلس الأمن أن البلاد يعاني من انقسام سياسي مزمن منذ الإطاحة بالرئيس الراحل معمر القذافي في عام 2011، حيث انقسمت البلاد بين حكومتين متنافستين: الحكومة الليبية المعترف بها دوليًا في الشمال الغربي، وحكومة الاستقرار الوطني في الشرق.
تهدف الخطة الأممية الجديدة إلى تشكيل لجنة استشارية لمراجعة القضايا العالقة في القوانين الانتخابية، ووضع خارطة طريق لإجراء انتخابات رئاسية كانت مؤجلة منذ عام 2021 بسبب خلافات حول أهلية المرشحين.
يجدر الذكر بأن التدخلات الأجنبية والصراعات الإقليمية تشكل عائقًا رئيسيًا أمام الاستقرار، كما أن التأثيرات السلبية للتدخلات الخارجية عمقت الانقسامات المؤسسية وأضعفت الإرادة السياسية الليبية.
أكدت المسؤولة الأممية أن الليبيين يتوقون للتغيير ويرغبون في ممارسة حقهم في اختيار قادتهم، مشيرة إلى نجاح المرحلة الأولى من الانتخابات المحلية في نوفمبر الماضي.
وحذرت من الوضع الحالي غير المستدام، مؤكدة ضرورة دعم المجتمع الدولي للجهود الرامية إلى تحقيق تسوية سياسية دائمة، مع التركيز على المشاركة الكاملة والمتساوية لجميع شرائح المجتمع، خاصة الشباب والنساء.
لفتت كوري الانتباه إلى التحديات الكبيرة التي تواجه ليبيا، بما في ذلك الاعتقالات التعسفية والوضع الاقتصادي المتردي، مع التأكيد على ضرورة تحقيق الاستقلال والشفافية في المؤسسات الحكومية.
وفي إشارة واضحة إلى خطورة التدخلات الأجنبية، دعت إلى “وحدة الهدف والدعم المنسق” من الشركاء الإقليميين والدوليين، مع التأكيد على أن الحل يكمن في الإرادة السياسية الليبية الداخلية وابتعاد الأطراف الخارجية عن التدخل.
