في خطوة أثارت جدلاً واسعاً، كشفت وكالة رويترز عن محاولة السلطات الأمريكية نقل مجموعة من المهاجرين المحتجزين في تكساس إلى ليبيا، حيث أمضوا ساعات على مدرج مطار عسكري قبل إعادتهم إلى مركز الاحتجاز. وتفصيلاً لهذه الواقعة، أفاد محامي أحد المهاجرين، تين ثان نجوين، بأنه تم إيقاظ مجموعة من المهاجرين في الصباح الباكر ونقلهم بالحافلات من مركز احتجاز بيرسال بولاية تكساس إلى مطار عسكري حيث كانت طائرة في انتظارهم، غير أنه بعد ساعات من الانتظار، تمت إعادتهم إلى مركز الاحتجاز قرابة الظهر، الأمر الذي أكده مسؤول أمريكي لرويترز مشيراً إلى أن الرحلة لم تغادر، دون أن يتضح ما إذا كانت السلطات لا تزال تعتزم المضي قدماً في عملية النقل.

والجدير بالذكر أن محامي أحد المهاجرين الفيتناميين قد كشف أيضاً أن موكله أُبلغ بالتوقيع على وثيقة للموافقة على نقله إلى ليبيا، وعندما رفض التوقيع، تم وضعه في الحبس الانفرادي مع عدد من المحتجزين الآخرين، مضيفاً أن موكله، الذي لا يجيد القراءة باللغة الإنجليزية بشكل جيد، لم يُمنح أي فرصة للتعبير عن مخاوفه من النقل إلى ليبيا كما هو مطلوب بموجب قانون الهجرة الفيدرالي.

وفي خضم هذه التطورات المتسارعة، فقد طلب مشرع ديمقراطي بارز من مكتب المفتش العام في وزارة الدفاع الأمريكية التحقيق في عملية نقل سابقة شملت 17 مهاجراً إلى السلفادور في مارس الماضي، حيث تساءل السيناتور جاك ريد في رسالته عن السلطات القانونية التي سمحت بتنفيذ تلك الرحلة. وبالتوازي مع ذلك، أصدر قاضٍ فيدرالي في بوسطن حكماً يُشير إلى أن أي محاولة لنقل مهاجرين غير ليبيين إلى ليبيا دون اتباع الإجراءات المطلوبة ستُعد انتهاكاً لأمر قضائي سابق، وذلك بعد أن تقدم محامو مجموعة من المهاجرين بطلب طارئ للمحكمة فور انتشار أنباء عن الرحلة المحتملة.

ومما زاد من تعقيد الموقف، أن اختيار ليبيا كوجهة للنقل قد أثار تساؤلات عديدة، خاصةً في ظل الوضع السياسي المضطرب في البلاد، إذ تعاني ليبيا من انقسام سياسي حاد منذ عام 2014، فضلاً عن إعلان كل من حكومة الوحدة الوطنية والجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر رفضهما القاطع لاستخدام الأراضي الليبية لنقل المهاجرين دون موافقتهما المسبقة.

ولعل من المهم الإشارة إلى أن هذه المساعي تندرج ضمن إطار سياسة متشددة تجاه الهجرة، تتضمن خطة شاملة لترحيل أعداد كبيرة من المهاجرين المقيمين بشكل غير شرعي في الولايات المتحدة، إلى جانب تعزيز القوات على الحدود الجنوبية، علماً بأن هناك محاولات سابقة قد بُذلت لتشجيع المهاجرين على المغادرة طوعاً من خلال فرض غرامات مالية باهظة، وتنفيذ عمليات نقل إلى مناطق مختلفة، مما يعكس توجهاً متصاعداً نحو تشديد الإجراءات المتعلقة بالهجرة في الفترة الأخيرة.