You are currently viewing بعثة الأمم المتحدة في ليبيا تطالب بتحقيق مستقل في اختفاء النائب الدرسي

بعثة الأمم المتحدة في ليبيا تطالب بتحقيق مستقل في اختفاء النائب الدرسي

أصدرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (يونسميل) نداءً عاجلاً للسلطات الليبية لإطلاق تحقيق مستقل وشامل في قضية الاختفاء القسري لعضو مجلس النواب إبراهيم الدرسي. وقد عبرت البعثة عن “قلقها العميق” إثر انتشار مقطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي يُظهر النائب الدرسي وهو معتقل ومقيد بالسلاسل مع ظهور علامات واضحة للتعذيب عليه.

ويُذكر أن النائب الليبي إبراهيم الدرسي مفقود منذ 16 ماي 2024، حيث تم اختطافه عقب حضوره عرضاً عسكرياً للجيش الوطني الليبي في مدينة بنغازي. وقد مضى على اختفائه قرابة العام دون أي معلومات موثقة عن مصيره أو مكان احتجازه.

وكشفت البعثة في بيانها المنشور على موقعها الرسمي أنها طلبت من خبراء الطب الشرعي الرقمي التابعين للأمم المتحدة تقييم مدى أصالة الفيديو المتداول، وأكدت استعدادها لدعم إجراء تحقيق مستقل في قضية الاختفاء والمزاعم المتعلقة بالتعذيب.

وفي تصعيد للهجة البيان، أدانت البعثة الأممية “الانتهاكات الواسعة والمنهجية التي ترتكبها قوات إنفاذ القانون وقوات الأمن في مراكز الاحتجاز في بنغازي وطرابلس وسبها وغيرها من المناطق الليبية”، مشيرة إلى أن هذه الانتهاكات تم توثيقها من قبل البعثة وآليات أممية مستقلة أخرى، وأنها تفاقمت بسبب “الإفلات من العقاب الذي يستمر في التمتع به المسؤولون عن هذه الأعمال”.

وذكّرت البعثة السلطات المختصة في ليبيا بأن “الاعتقالات التعسفية والاختطاف والتعذيب والاختفاء القسري والوفيات في الاحتجاز تشكل انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وقد ترقى إلى مستوى الجرائم الدولية التي يمكن ملاحقة مرتكبيها أمام المحكمة الجنائية الدولية”. وفي ختام بيانها، دعت البعثة السلطات الليبية إلى ضمان الوقف الفوري لهذه الممارسات وتقديم المسؤولين عنها للعدالة.

تأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه ليبيا تجاذبات سياسية وأمنية معقدة بين مختلف الأطراف، حيث لا تزال البلاد منقسمة بين حكومتين متنافستين في الشرق والغرب، مما يعقد الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار وإرساء سيادة القانون. وتعتبر قضية الدرسي انعكاساً واضحاً لهشاشة الوضع الأمني وتداعياته على الحريات الأساسية وحقوق الإنسان في البلاد.

ويرى مراقبون أن تدخل البعثة الأممية في هذه القضية يمثل ضغطاً إضافياً على السلطات الليبية لاتخاذ إجراءات حاسمة لمكافحة ظاهرة الاختفاء القسري التي تفشت في البلاد خلال السنوات الأخيرة، وسط مخاوف من أن تكون هذه الممارسات منهجية وتستهدف شخصيات سياسية وناشطين معارضين.