كشفت السلطات الموريتانية عن نجاحها في تفكيك عشرات الشبكات الإجرامية المتخصصة في تهريب المهاجرين غير الشرعيين، في إطار حملة أمنية واسعة النطاق تنفذها منذ مطلع العام الجاري. وقد أفاد وزير الداخلية الموريتاني محمد أحمد ولد محمد الأمين، خلال جلسة برلمانية يوم الجمعة، بأن سلطات بلاده نجحت في تفكيك 88 شبكة تهريب وتوقيف 119 متهماً من جنسيات متعددة، منها دول أفريقيا الوسطى والسنغال وغينيا ومالي وبنغلاديش وساحل العاج، مما يؤكد الطابع العابر للحدود لهذه الجريمة المنظمة.
وحذر الوزير الموريتاني من أن عام 2025 قد يكون “أكثر فتكاً” بالمهاجرين غير الشرعيين إذا لم تكثف الحكومة جهودها لمكافحة شبكات التهريب، مشيراً إلى العثور على جثث العديد من الضحايا على السواحل الموريتانية. وتأتي هذه الإجراءات في سياق اتفاق موريتاني-أوروبي-إسباني لمكافحة تدفق المهاجرين غير الشرعيين إلى أوروبا، حيث تواصل السلطات الموريتانية منذ مارس الماضي حملة اعتقالات وترحيل قسري لمهاجرين أفارقة من بلدان جنوب الصحراء.
وبالرغم من قيام موريتانيا بتسوية أوضاع أكثر من 136 ألف أجنبي، إلا أن الوزير لاحظ أن “الكثيرين لم يستجيبوا للعملية لأسباب مشبوهة”، وأضاف أن التحريات أثبتت تزايداً غير مسبوق لأعداد المهاجرين غير الشرعيين الذين دخلوا البلاد بطرق غير قانونية وعبر منافذ حدودية غير رسمية.
وتشكل هذه التطورات في الملف الموريتاني للهجرة خطراً محدقاً على تونس، إذ من المرجح أن تتحول مسارات الهجرة نحو السواحل التونسية كنقطة عبور بديلة نحو أوروبا مع تشديد الإجراءات الأمنية في موريتانيا. وإذا لم تتخذ تونس التدابير الاستباقية الضرورية، فستواجه حتماً تدفقات جديدة من المهاجرين الذين ستردعهم موريتانيا، مصحوبة بانتقال الشبكات الإجرامية المتخصصة في تهريب البشر إلى أراضيها، مستغلةً طول السواحل التونسية وصعوبة مراقبتها بالكامل.
