سيقوم السيد يوانيس تساكيريس، نائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار (BEI)، بزيارة إلى تونس يومي 28 و29 أفريل 2025. وفقًا لبيان صادر عن المؤسسة المالية، تأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز الشراكة بين بنك الاتحاد الأوروبي وتونس، مع التركيز بشكل خاص على قطاعات المياه والطاقة والبيئة والابتكار والتنمية المستدامة.
هذه هي الزيارة الثانية لنائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار إلى تونس منذ تعيينه، بعد مشاركته في منتدى الاستثمار في تونس في جويلية 2024. خلال مهمته، من المتوقع أن يلتقي السيد تساكيريس بعدة أعضاء من الحكومة التونسية وأن يوقع اتفاقيات تمويل ومنح جديدة مدعومة من الاتحاد الأوروبي.
يتضمن البرنامج زيارات ميدانية لعدة مشاريع يدعمها البنك الأوروبي للاستثمار، من بينها مطار النفيضة، أول مشروع شراكة بين القطاعين العام والخاص في تونس، والقطب التكنولوجي في سوسة، “نوفيشن سيتي”، وهو مركز للابتكار يهدف إلى “تعزيز القدرة التنافسية” لتونس في القطاعات الناشئة.
ستكون هذه المهمة أيضًا فرصة للاحتفال بالذكرى العشرين لافتتاح مكتب تمثيلي للبنك الأوروبي في تونس. وقد صرح السيد تساكيريس قبل مغادرته: “تونس شريك ذو أولوية للبنك الأوروبي للاستثمار في منطقة الجوار الجنوبي”، مضيفًا: “من خلال هذه التوقيعات الجديدة، نؤكد مجددًا التزامنا بدعم أولويات البلاد في مجالات التحول الطاقي والمرونة المناخية والتنمية الاجتماعية. تعكس هذه الزيارة أيضًا التزامنا بتعزيز تأثيرنا لصالح الشعب التونسي، في إطار شراكة طويلة الأمد.”
لقد استثمر البنك الأوروبي للاستثمار أكثر من 1.8 مليار يورو في مشاريع تنموية بتونس منذ عام 2017، مستهدفاً قطاعات حيوية كالمياه والصرف الصحي والنقل والتعليم والتحول الطاقي ودعم القطاع الخاص. ويتباهى البنك بكونه شريكاً استراتيجياً لتونس منذ أكثر من 40 عاماً، مموّلاً لمشاريع في قطاعات متعددة تشمل المياه والطاقة والتعليم والنقل والصحة.
يُذكر أن البنك يعمل في تونس من خلال إطار تفويض NDICI Global Europe التابع للاتحاد الأوروبي، بينما يُعدّ BEI Monde الذراع المتخصص للتمويل خارج الاتحاد الأوروبي، بهدف معلن هو تعزيز أثر الاستثمارات بالتعاون مع فريق أوروبا والمؤسسات المالية الدولية والمجتمع المدني. لكن المتتبع لهذه التمويلات يلاحظ أنها تأتي دائماً مقترنة بشروط وإصلاحات هيكلية تتوافق مع السياسات الأوروبية، مما يجعل القرار الاقتصادي التونسي مرتبطاً بتوجهات بروكسل وبمصالح السوق الأوروبية المشتركة. كما أن اختيار المشاريع ذات الطابع الاستراتيجي كالمطارات والمراكز التكنولوجية يعكس أهمية تونس للأمن الاقتصادي الأوروبي واستراتيجيات النفوذ طويلة المدى، مما يستدعي تساؤلات حول مدى استفادة الاقتصاد الوطني من منظومة التمويل هذه على المدى البعيد.
