سعت الجزائر مؤخراً إلى تعزيز علاقاتها مع الإدارة الأمريكية، وذلك من خلال طرح إمكانية التعاون في مجال الموارد الطبيعية، بما في ذلك منجم الحديد غار جبيلات في منطقة تندوف. يذكر أن هذا المنجم كان موضوع اتفاق تعاون بين المغرب والجزائر في عام 1972 خلال فترة حكم الملك الحسن الثاني والرئيس هواري بومدين.

وفي تطور لافت للأحداث، أكدت الولايات المتحدة يوم الثلاثاء الموافق 8 أفريل موقفها الداعم للسيادة المغربية على الصحراء، وهو الموقف الذي تبنته واشنطن منذ ديسمبر 2020. وقد جاء هذا التأكيد في وقت تشهد فيه المنطقة حراكاً دبلوماسياً متزايداً.

وكان السفير الجزائري في واشنطن قد صرح في لقاء إعلامي أن بلاده “مستعدة للحوار” مع الولايات المتحدة بشأن الموارد الطبيعية والمعدنية التي تمتلكها. وأوضح السفير قائلاً: “نسعى لإبراز إمكانات بلادنا أمام الإدارة الحالية، ونأمل في بناء علاقات تعاون مثمرة تعود بالنفع على الطرفين. و تشير مصادر مطلعة إلى أن الدبلوماسية الجزائرية قدمت مقترحات للتعاون الاقتصادي تشمل منجم غار جبيلات، وذلك في إطار سعيها لتنويع شراكاتها الاستراتيجية. وقد يكون لهذه المبادرات صلة بتطورات الوضع الإقليمي، لا سيما فيما يتعلق بملف الصحراء.

وتجدر الإشارة إلى أن العلاقات بين المغرب والجزائر شهدت في السابق مراحل من التعاون، منها اتفاقية ترسيم الحدود الموقعة في 15 جوان 1972 في الرباط، والتي نشرت في الجريدة الرسمية الجزائرية في العام التالي. كما تضمنت الاتفاقيات في ذلك الوقت بنوداً للتعاون في استغلال الموارد الطبيعية الحدودية. و تحمل اتفاقية التعاون لتطوير منجم غار جبيلات أهمية خاصة، حيث نصت على تقاسم المنجم مناصفة بين البلدين. غير أن مسار التعاون في هذا المجال لم يتقدم بالشكل المتوقع، وذلك لعدة اعتبارات سياسية واقتصادية.

يعد منجم الحديد غار جبيلات من أهم مناجم الحديد في العالم، حيث تقدر احتياطياته بنحو 3.5 مليار طن، ما يضعه في المرتبة الثانية عالمياً بعد المناجم الأسترالية. وقد منحت الجزائر في مارس 2021 حقوق استغلال هذا المنجم لمجموعة من الشركات الصينية.