تثير الزيارة الأخيرة للسفيرة الفرنسية آن غيغان إلى رئيس مجلس نواب الشعب التونسي تساؤلات عميقة حول مستقبل العلاقات بين البلدين، خاصة في أعقاب رفض المجلس لقرض من الوكالة الفرنسية للتنمية. جاء هذا اللقاء “الودي للغاية” في توقيت بالغ الحساسية، يعكس محاولة فرنسية واضحة لترميم العلاقات المتوترة وإعادة بناء جسور التواصل المتصدعة.
يمثل رفض تونس للقرض الفرنسي رسالة واضحة تعبر عن تحول في السياسة التونسية نحو مزيد من الاستقلالية في القرار. هذا ما دفع السفيرة غيغان لاتخاذ زمام المبادرة والتوجه مباشرة إلى المؤسسة التشريعية التونسية، متجاوزة القنوات التقليدية، في مسعى لاستكشاف بدائل للنفوذ الفرنسي بعد إخفاق المسار المالي.
يعزز هذه القراءة الإعلان عن زيارة مرتقبة لأعضاء مجموعة الصداقة الفرنسية-التونسية في مجلس الشيوخ الفرنسي إلى تونس خلال الأسبوع المقبل، مما يشير إلى استراتيجية فرنسية لتفعيل “الدبلوماسية البرلمانية” كبديل للمسار الاقتصادي المتعثر.
حرصت السفيرة خلال اللقاء على الحديث عن “الشراكة المثمرة المتبادلة المنفعة”، مركزة على مجالات التعاون في التدريب والتنمية الاقتصادية وريادة الأعمال، وكأنها تذكّر الجانب التونسي بما قد يخسره من فرص تعاون مستقبلية. هذا الخطاب يكشف عن قلق فرنسي متزايد من تنامي البرود في العلاقات الثنائية، وربما من اتجاه تونس نحو تنويع شراكاتها الدولية بعيداً عن النفوذ الفرنسي التقليدي.
هنا يبرز التحدي الأساسي لرئيس مجلس نواب الشعب: كيف يمكن الموازنة بين الحفاظ على قنوات الاتصال و المصالح التونسية مع فرنسا، والدفاع في الوقت ذاته عن الخيارات السيادية التونسية ؟
