قام تحالف عسكري بين مالي وبوركينا فاسو والنيجر بسحب سفرائهم من الجزائر رداً على إسقاط طائرة مسيرة مالية الأسبوع الماضي، حسبما أعلن التحالف مساء الأحد.
وقد حمّل تحالف دول الساحل (المعروف باسمه الفرنسي AES) الجزائر مسؤولية إسقاط الطائرة المسيرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، واصفاً الحادث بأنه “عمل غير مسؤول” ينتهك القانون الدولي. وأضاف التحالف أن هذا العمل “يتعارض مع العلاقات التاريخية والأخوية بين شعوب اتحاد دول الساحل والشعب الجزائري”.
وفي بيان على وسائل التواصل الاجتماعي لوزارة الخارجية المالية، نفى رئيس الوزراء المالي الجنرال عبد الله مايغا ادعاءات الحكومة الجزائرية بأن الطائرة المسيرة انتهكت المجال الجوي الجزائري بأكثر من كيلومترين. وادعى أن “هذا العمل يثبت، إذا كانت هناك حاجة لإثبات، أن النظام الجزائري يرعى الإرهاب الدولي”.
كما قامت مالي في البيان باستدعاء السفير الجزائري، والانسحاب من مجموعة عسكرية إقليمية عمرها 15 عاماً تضم النيجر العضو في تحالف الساحل، وستقدم شكوى إلى “الهيئات الدولية” بشأن الحادث.
يأتي هذا التطور في وقت تتصاعد فيه التوترات بين الجزائر وجيرانها الجنوبيين، بما في ذلك مالي. فبعد وصولهم إلى السلطة، غادرت المجالس العسكرية في دول تحالف الساحل الثلاث المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، وهي كتلة إقليمية عمرها ما يقرب من 50 عاماً، وأنشأت شراكتها الأمنية الخاصة، تحالف دول الساحل، في سبتمبر من العام الماضي.
وصف بعض المحللين هذه الخطوة بأنها محاولة لإضفاء الشرعية على حكوماتهم العسكرية وسط عقوبات متعلقة بالانقلابات وتوتر العلاقات مع الجيران.
قال رضا اليعموري، خبير الساحل في مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد في المغرب، إن حرب الكلمات الأخيرة من غير المرجح أن تتصاعد إلى أبعد من ذلك. وشكك في قدرة الحكومة المالية على إجراء تحقيق شامل لأن التحطم “حدث في منطقة لا تسيطر عليها، وما تبقى من الطائرة المسيرة تم استعادته من قبل جماعات معارضة للحكومة”.
وأضاف اليعموري: “من غير المحتمل أن تتصاعد الأمور إلى ما هو أبعد من حرب الاتصالات. لن تشتبك مالي وأعضاء تحالف الساحل الآخرين عسكرياً مع الجزائر، والعكس صحيح. من المرجح أن يؤدي ذلك فقط إلى تفاقم التوترات الدبلوماسية القائمة في الوقت الحالي”. كما كانت الجزائر تعمل في السابق كوسيط رئيسي خلال أكثر من عقد من الصراع بين حكومة مالي والمتمردين الطوارق. لكن البلدين ابتعدا منذ قيام مجلس عسكري بانقلابات في عامي 2020 و2021، ووضع العسكريين في مناصب رئيسية في مؤسسات مالي.
في هذا السياق, أدانت الجزائر الاتجاه الذي اتخذته حكومة مالي الجديدة وجهودها الموسعة لقمع التمرد في أجزاء متقلبة تاريخياً من شمال مالي. وخوفاً من امتداد الصراع عبر الحدود، أدان المسؤولون الجزائريون استخدام مالي للمرتزقة الروس والطائرات المسيرة المسلحة بالقرب من تين زاواتين، وهي بلدة حدودية في الشمال تم العثور فيها على الطائرة المسيرة.
لم تسترجع الحكومة المالية الطائرة المسيرة، وتظهر مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، نشرها متمردون شماليون، وهم يمتلكون بقايا طائرة مسيرة تركية الصنع من طراز “أكينجي” من إنتاج شركة “بايكار” تم إسقاطها في تين زاواتين. وقد اشترت مالي اثنتين على الأقل من الشركة التركية العام الماضي واستخدمتها ضد الانفصاليين المسلحين وكذلك المقاتلين المرتبطين بتنظيم القاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية.
