أعلن جهاز الأمن الداخلي الليبي عن إيقاف عمليات العديد من المنظمات غير الحكومية الدولية في البلاد، وذلك بعد كشف تحقيقات الجهاز تورط هذه المنظمات في أنشطة تعتبر معادية للمصالح الوطنية الليبية. وقد شملت المنظمات المتأثرة بهذا القرار المجلس النرويجي للاجئين، أطباء بلا حدود، تير دي زوم (أرض الإنسان) الإيطالية، سيسفي، لجنة الإنقاذ الدولية، الهيئة الطبية الدولية، المجلس الدنماركي للاجئين، كير ألمانيا-لوكسمبورغ، إنترسوس، وآكتد.
وصرح جهاز الأمن الداخلي أن تحقيقاته بينت أن بعض هذه المنظمات الدولية قدمت دعماً لفكر الإلحاد تحت مسمى الحريات وحقوق الإنسان، بالإضافة إلى تورطها في عمليات توطين المهاجرين في ليبيا، مما يهدف إلى تغيير التركيبة الديموغرافية للبلاد. كما أشار الجهاز إلى أن منظمة أرض الإنسان الإيطالية غير الحكومية متورطة بشكل مباشر في عمليات توطين المهاجرين، بينما وجه اتهامات للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالتورط في هذه الأنشطة، مطالباً وزارة الخارجية الليبية باتخاذ الإجراءات اللازمة وفق القانون الدولي.
وتضمنت الإجراءات قفل مقرات الهيئة الطبية الدولية والمجلس الدنماركي للاجئين ومنظمة تشيزفي الإيطالية وغيرها، وذلك بسبب تورطهم في أنشطة معادية للدولة الليبية وعمليات تهريب وغسل أموال. كما كشف الجهاز أن منظمة أطباء بلا حدود الفرنسية قامت بتدريب أطباء ليبيين على الإجهاض الآمن المخالف للشريعة الإسلامية دون علم السلطات المعنية.
وقد أثار هذا القرار موجة من الانتقادات من دبلوماسيين أوروبيين ومسؤولي الأمم المتحدة، الذين وصفوا الإجراء بأنه جزء من حملة قمع مستمرة ضد المنظمات غير الحكومية والعاملين في المجال الإنساني في ليبيا. وتأتي هذه الخطوة في وقت تمثل فيه ليبيا نقطة عبور رئيسية للمهاجرين من أفريقيا إلى أوروبا، مما يضاعف من المخاوف بشأن تأثير هذا القرار على الوضع الإنساني للمهاجرين العالقين في البلاد.
وتؤكد السلطات الليبية أن هذا الإجراء يأتي لحماية السيادة الوطنية والحفاظ على النسيج الاجتماعي والديموغرافي للشعب الليبي، في إطار تعزيز الأمن القومي ومكافحة ما تصفه بالتدخلات الخارجية في شؤون البلاد.
