عمليات الترحيل المستمرة وخطط توسيعها

بدأت السلطات الليبية يوم الثلاثاء 19 مارس 2025 تنفيذ حملة واسعة لترحيل المهاجرين غير الشرعيين، حيث تم ترحيل 177 مهاجراً نيجيرياً عبر مطار معيتيقة الدولي في طرابلس. وقد صرح العميد محمد بريدعة، مساعد الشؤون الأمنية بجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، بأن المرحّلين يشملون 160 امرأة و9 أطفال و8 رضع.

ولم تقتصر خطط الترحيل على هذه الدفعة فحسب، إذ أكد بريدعة استمرار العمليات وفق جدول زمني محدد يشمل ترحيل مهاجرين من بنغلاديش عبر مطار بنينا في بنغازي يوم الأربعاء، يليها ترحيل مواطنين من غامبيا ومالي يوم الخميس من مطار معيتيقة، بالإضافة إلى مجموعة أخرى من المهاجرين النيجيريين الذين سيتم ترحيلهم عبر مطار سبها جنوب ليبيا.

المساعي الدبلوماسية وموقف الحكومة الليبية

تأتي هذه الخطوات التنفيذية في أعقاب تحركات دبلوماسية مكثفة، حيث عقد وزير الحكم المحلي الليبي بدر الدين التومي اجتماعاً مع رئيسة بعثة المنظمة الدولية للهجرة نيكوليتا جيوردانو لبحث أوضاع المهاجرين في البلاد. ويعكس هذا اللقاء محاولة ليبية للتنسيق مع المنظمات الدولية المعنية، مع الإصرار في الوقت نفسه على تنفيذ سياسة واضحة في التعامل مع المهاجرين غير الشرعيين.

وفي سياق متصل، أطلق رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة تصريحات حازمة تعبر عن موقف ليبيا الرسمي، مؤكداً أن بلاده “لن تتحمل عبء الدفاع عن أوروبا في ملف الهجرة”، وأضاف بصراحة: “لن ندافع عن أوروبا، ويجب أن تدافع هي عن نفسها… الحل هو إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية”.

الأبعاد الإقليمية والدولية للأزمة

عزز وزير الداخلية الليبي عماد الطرابلسي هذا الموقف خلال لقائه مع سفراء الاتحاد الأوروبي وممثلي الأمم المتحدة، حيث شدد على أن ليبيا “لن تتحمل وحدها أعباء الهجرة غير الشرعية ولن تكون منطقة توطين”. وتكشف هذه التصريحات عن إحباط متزايد لدى السلطات الليبية من تعاملها مع هذا الملف الشائك، وخاصة ما تراه طرابلس تخلياً من دول الاتحاد الأوروبي عن مسؤولياتها.

وتكتسب هذه القضية أهمية بالغة نظراً للموقع الجغرافي المميز لليبيا كنقطة عبور رئيسية للمهاجرين الأفارقة المتجهين إلى أوروبا. وتصر الحكومة الليبية على أنها بلد عبور وليست بلد منشأ للمهاجرين، وبالتالي فإن مسؤولية التعامل مع هذه الظاهرة يجب أن تكون مشتركة مع دول المصدر ودول المقصد.