تشهد ليبيا حالة استنفار أمني غير مسبوقة لمواجهة أزمة تدفق المهاجرين غير الشرعيين، في ظل انقسام سياسي حاد يتجلى في وجود سلطتين متنافستين تتخذان إجراءات متوازية لمعالجة الأزمة. فقد وجه اللواء عصام بوزريبة، وزير الداخلية بالحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، تعليماته بضرورة اتخاذ إجراءات صارمة ضد المهربين المتورطين في تنظيم رحلات الهجرة غير الشرعية.
وبالتوازي مع هذه التحركات، عقد اللواء عماد الطرابلسي، وزير الداخلية بحكومة “الوحدة الوطنية” بطرابلس، اجتماعاً طارئاً خصصه لمتابعة ملف الهجرة غير الشرعية وأمن الحدود. وقد شدد الطرابلسي خلال هذا الاجتماع على أن معالجة أزمة الهجرة تبدأ أساساً من تأمين الحدود الليبية، وخاصة الجنوبية منها، مؤكداً في الوقت ذاته رفضه القاطع لأي محاولات لتوطين المهاجرين على الأراضي الليبية.
ويعكس هذا الاستنفار الأمني المتزامن من قبل سلطتين متنافستين حجم التحدي الذي تواجهه ليبيا في ملف الهجرة غير الشرعية، خاصة مع استمرار الانقسام السياسي الذي يعيق وضع استراتيجية وطنية موحدة للتعامل مع هذه الأزمة المتفاقمة. ورغم اختلاف الحكومتين في العديد من القضايا، إلا أنهما تبدوان متفقتين على ضرورة تشديد الإجراءات الأمنية لمواجهة تدفق المهاجرين والتصدي لشبكات التهريب التي تستغل الفراغ الأمني في المناطق الحدودية.
