تواجه العلاقات التونسية-الليبية تحدياً اقتصادياً متفاقماً يتمثل في ملف الديون العالقة التي تبلغ قيمتها نحو 112 مليون دولار، والمستحقة للقطاع الصحي الخاص التونسي منذ أكثر من 13 عاماً. وتعود هذه الديون إلى تكاليف علاج المرضى والجرحى الليبيين في المصحات التونسية عقب الأحداث الأمنية التي عصفت بليبيا.

وبالرغم من الوعود المتكررة من السلطات الليبية المتعاقبة، لا تزال هذه المستحقات المالية دون سداد، مما يثير تساؤلات عميقة حول ما إذا كانت تونس قد تجد نفسها مضطرة للتدخل بصورة أكثر مباشرة في الشؤون الليبية، خاصة في طرابلس حيث مقر حكومة الوحدة الوطنية، بهدف حماية مصالحها الاقتصادية.

ويرى مراقبون أن استمرار هذا الوضع قد يدفع تونس إلى اتخاذ مواقف سياسية أكثر حزماً تجاه الجانب الليبي، بما يتجاوز تشكيل فريق العمل المشترك الذي تم الاتفاق عليه مؤخراً بين وزارتي الصحة في البلدين. ويتساءل هؤلاء المراقبون عما إذا كانت الضغوط الاقتصادية قد تفرض على تونس التدخل في الترتيبات السياسية والإدارية في طرابلس لضمان تحصيل ديونها المتراكمة.

وفي ظل تفاقم الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها تونس، يبقى السؤال قائماً: هل ستضطر تونس إلى تغيير استراتيجيتها تجاه جارتها الليبية وتبني سياسة أكثر تدخلية في الشأن الداخلي الليبي، وتحديداً في العاصمة طرابلس، بهدف استرداد حقوقها المالية المتعثرة؟