وقعت الحكومة النيجيرية والشركة الصينية واكبكو (Wapco) اتفاقية هامة في نيامي لتأمين العمليات والمنشآت النفطية، وعلى رأسها خط الأنابيب الرئيسي الممتد لمسافة 2000 كيلومتر، والذي يمثل شريان الحياة الاقتصادية للبلاد حيث ينقل النفط الخام من منطقة أجاديم شمال شرق النيجر إلى ميناء سيمي-كبودجي البنيني.
جرت مراسم التوقيع تحت إشراف الأمين العام لوزارة الدفاع النيجيرية، اللواء سني كاتشي، بمشاركة ممثل عن شركة واكبكو، حيث تضمنت الاتفاقية “التزاماً متبادلاً” يهدف أساساً لتعزيز الحماية الأمنية لخط الأنابيب الذي أصبح هدفاً متكرراً للهجمات المسلحة منذ العام الماضي، مما يهدد استقرار الإمدادات النفطية وبالتالي الاقتصاد النيجيري المعتمد بشكل كبير على عائدات النفط.
وفي إطار هذه الاتفاقية، اقترحت الصين حلاً تقنياً متقدماً يتمثل في مراقبة خط الأنابيب باستخدام الطائرات المسيرة، وذلك بعد تصاعد وتيرة الهجمات التخريبية في أراضي كل من النيجر وبنين اللتين يمر فيهما خط الأنابيب. ويأتي هذا الإجراء استجابة مباشرة لحادثة مؤلمة وقعت في ديسمبر الماضي حيث لقي ثلاثة جنود مصرعهم أثناء قيامهم بحراسة خط الأنابيب في منطقة مالانفيل الواقعة شمال بنين.
ولعل ما يزيد من تعقيد الوضع الأمني أن الهجمة الأولى التي استهدفت خط الأنابيب كانت في جوان بمنطقة زيندر، وقد أعلنت مسؤوليتها عنها مجموعة مسلحة ذات دوافع سياسية، حيث طالبت بإعادة الرئيس المخلوع محمد بازوم إلى السلطة بعد أن أطاحت به السلطات العسكرية في جويلية 2023. ونتيجة لهذا التدهور الأمني، اضطرت الشركة الصينية الوطنية للبترول (CNPC) إلى تعليق مشاريع البناء في موقع أجاديم، مما كان له تأثير سلبي على خطط التنمية النفطية في المنطقة.
ورغم هذه التحديات، يظل النفط عصب الاقتصاد ومصدراً حيوياً للدخل في كل من النيجر وبنين، الأمر الذي يفسر استمرار التعاون الاستراتيجي بين البلدين والشركة الصينية الوطنية للبترول المالكة لشركة واكبكو، حتى في ظل التوترات السياسية الحادة التي وصلت إلى حد إغلاق النيجر لحدودها مع بنين، واتهامها لجارتها بتوفير قواعد خلفية للإرهابيين وبمحاولة زعزعة استقرارها.
وفي خضم هذه الأزمات المتشابكة، أعلنت الحكومة النيجيرية عن تحقيق إنجاز مهم يتمثل في نجاحها ببيع النفط الخام عبر بنين خلال عام 2024، متجاوزة بذلك العقبات السياسية والتحديات الأمنية التي عصفت بالمنطقة، مما يؤكد على الفصل العملي بين المصالح الاقتصادية والخلافات السياسية في العلاقات بين البلدين.
