وقّع وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوسي ونظيره الفرنسي برونو ريتايو في باريس اتفاقية إدارية لإنشاء وحدة بحث عملياتية لمكافحة الهجرة غير الشرعية، وذلك في العاصمة الفرنسية باريس يوم 28 فيفري 2025.

في بداية الاجتماع، أعرب وزير الداخلية الإيطالي عن تضامنه مع فرنسا إثر “الاعتداء الشنيع في مولوز”. وصرّح بيانتيدوسي قائلاً: “إن تواتر محادثاتنا يشهد على صداقة راسخة وعميقة بين بلدينا، فضلاً عن رغبتنا الشخصية المشتركة في تطوير حوار مستمر”.

وأضاف بيانتيدوسي: “إن إعلان النوايا الذي تم التوقيع عليه خلال اجتماع وزراء داخلية مجموعة السبع في أكتوبر الماضي قد تم تطبيقه عملياً اليوم من خلال التوقيع على الاتفاق لإنشاء وحدة البحث العملياتية التي ستكون مقرها في فينتيميليا، والتي ستساهم في التعرف على المتاجرين بالبشر العاملين على الحدود الإيطالية الفرنسية”.

واختتم الوزير الإيطالي حديثه بالقول: “كان الاجتماع أيضاً فرصة لمناقشة تنفيذ ميثاق الهجرة واللجوء، وإمكانية تقديم بعض قواعده، وحقيقة أن الاقتراح التشريعي الجديد بشأن الترحيل يمكن أن يوفر للدول الأعضاء أدوات أكثر ملاءمة، مما يؤدي إلى إنشاء نظام أوروبي حقيقي للإعادة، مع إجراءات مشتركة أبسط وأكثر فعالية”.

من جانبه، أكد وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتايو أن الاتفاق الإداري “مهم، لأننا نرى بوضوح أن سلاسل الإمداد هذه تعمل في بلدينا، وتنتهك حدودنا، وبدون تنسيق فعال، نخاطر بأن نكون أقل فعالية”. وأوضح ريتايو أن المبادرة ستؤدي إلى “قوة تحقيق تضم محققين فرنسيين وإيطاليين تهدف إلى تفكيك شبكات المتاجرين بالبشر”.

وذكّر الوزير الفرنسي بالروابط “الثقافية” و”التاريخية” التي تجمع بين فرنسا وإيطاليا، قبل أن يؤكد على أهمية “تعزيز” العلاقات الثنائية في “وقت تواجه فيه أوروبا عدداً من الصعوبات”.