شهدت الساحة السياسية الليبية تطوراً دراماتيكياً جديداً مع اعتقال وزير الدولة للشؤون التشريعية في حكومة ليبيا الشرقية، محمد سليمان بوزقية، في مدينة مصراتة. هذا الحدث الذي وقع خلال زيارة شخصية للوزير لعائلته، أثار موجة من ردود الفعل المحلية والدولية، وكشف عن عمق الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد.
جاء الاعتقال على يد “القوة المشتركة” المتحالفة مع حكومة ليبيا الغربية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، في خطوة وصفتها حكومة أسامة حماد بأنها “عمل غير قانوني” يفتقر إلى الإجراءات القانونية الواضحة. وعلى الرغم من ادعاءات القوة المشتركة بوجود مذكرة اعتقال قديمة، إلا أن توقيت العملية خلال العطلة القضائية أثار شكوكاً حول الدوافع السياسية وراء هذا التحرك.
وتتجاوز تداعيات هذا الاعتقال البعد السياسي المباشر، إذ يثير مخاوف جدية حول سيادة القانون وتنامي نفوذ الميليشيات في غرب ليبيا. فقدرة القوة المشتركة على تنفيذ عملية اعتقال دون إشراف قضائي واضح تؤكد استمرار هيمنة الجماعات المسلحة التي تعمل خارج إطار الدولة وتسعى لتحقيق مصالحها الخاصة.
