كشفت مصادر مطلعة عن قرار موريتاني بإلغاء عقد استراتيجي مع شركة صينية مملوكة للدولة، في خطوة تعكس تصاعد النفوذ الأمريكي في غرب أفريقيا وتأثيره على العلاقات الاقتصادية للدول في المنطقة. حيث قامت الحكومة الموريتانية بإلغاء عقد لشراء زوارق دورية من شركة تابعة لمجموعة “بولي” الصينية المملوكة للدولة، وذلك استجابة لضغوط متزايدة من الولايات المتحدة الأمريكية. وأفاد تقرير نشره موقع “إفريقيا إنتليجنس” المتخصص أن هذا القرار جاء بعد محاولات موريتانية غير ناجحة لرفع العقوبات الأمريكية.

وأدى هذا الوضع إلى تعقيدات في خطط موريتانيا لتطوير حقل الغاز البحري “آحميم” (GTA)، حيث حالت العقوبات الأمريكية دون حصول نواكشوط على معدات ضرورية لتطوير المشروع. ويعتبر هذا الحقل أحد أهم المشاريع الاستراتيجية في البلاد، نظراً لدوره المحتمل في تعزيز الاقتصاد الموريتاني.

وتعكس هذه الحالة تأثير العقوبات الأمريكية على العلاقات التجارية والاقتصادية للدول الأفريقية مع الصين، وتبرز التحديات التي تواجهها هذه الدول في موازنة علاقاتها مع القوى العالمية المتنافسة. كما تظهر مدى تأثير السياسة الأمريكية على القرارات الاستراتيجية للدول في المنطقة.

ولم يصدر أي تعليق رسمي من الجانب الصيني حول إلغاء الصفقة، لكن المراقبين يرون أن هذا التطور قد يؤثر على العلاقات الصينية-الموريتانية، خاصة في مجال الاستثمارات والتعاون العسكري.