كشف مجلس الشيوخ الفرنسي عن تقرير يقترح التمهيد لإلغاء اتفاقية الهجرة المبرمة مع الجزائر عام 1968، وذلك في أعقاب مهمة تقصي حقائق أطلقها المجلس العام الماضي لدراسة الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالهجرة.

ويدعو التقرير الحكومة الفرنسية إلى فتح دورة جديدة من المفاوضات مع الجزائر بهدف “إعادة التوازن” للنظام الاستثنائي الممنوح للجزائريين في مجال تصاريح الإقامة والتنقل، مع اقتراح إنهاء العمل بالاتفاقية في حال فشل هذه المفاوضات.

وفي حين لقي التقرير ترحيباً من اليمين، قوبل برفض وإدانة من اليسار الذي اعتبره استفزازاً جديداً في سياق التوتر الدبلوماسي بين البلدين.

موقف الرئاسة الجزائرية

وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قد وصف في وقت سابق الدعوات الفرنسية لإعادة التفاوض حول اتفاقية 1968 بأنها “فزاعة سياسية” تستغلها أقلية متطرفة تحركها كراهية الجزائر. وأكد تبون أن الاتفاقية “لا تشكل أي خطر على الهجرة أو أمن فرنسا”، معتبراً أن الترويج لعكس ذلك يندرج ضمن الابتزاز السياسي ونشر الأكاذيب لبث الكراهية تجاه الجزائر. و شدد الرئيس الجزائري على أن بلاده تسعى دائماً للعيش في سلام، لكن ليس على حساب كرامتها وتاريخها.

تصاعد التوتر

يأتي هذا التطور في ظل أزمة دبلوماسية حادة في العلاقات الجزائرية الفرنسية، حيث تتعالى أصوات اليمين المطالبة بإلغاء هذه الاتفاقية التي سبق تعديلها عدة مرات. ويعكس هذا التقرير تصاعداً جديداً في حدة التوتر بين البلدين.