أعربت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، ماري لولور، عن خيبة أملها العميقة من استمرار الإجراءات التقييدية ضد نشطاء حقوق الإنسان في الجزائر، وفق بيان صدر عنها يوم الخميس 30 جانفي 2025.

وأشارت لولور إلى حالات عديدة لناشطين وصحفيين تعرضوا للاعتقال والمضايقات القضائية، مستشهدة بقضية الصحفي مرزوق تواتي الذي اعتقل ثلاث مرات منذ 2024، وتعرض حسب التقارير للتعذيب الجسدي والنفسي خلال احتجازه.

كما سلطت الضوء على قضية المحامي الحقوقي سفيان والي الذي اعتقل مع 14 آخرين بموجب مواد قانونية غامضة الصياغة في قانون مكافحة الإرهاب، إضافة إلى حالة المحامي عمر بوساق الذي وجهت إليه تهم تتعلق بالتحريض على التجمع وازدراء هيئات رسمية.

وأبدت المقررة الأممية قلقها من الضغوط التي تتعرض لها “مجموعة عائلات المفقودين”، وهي منظمة تأسست خلال فترة الحرب الأهلية في التسعينيات، حيث تمنع باستمرار من تنظيم فعالياتها، وتتعرض عضواتها، وأغلبهن أمهات لمفقودين، للمضايقات.

وأكدت لولور، التي زارت الجزائر قبل أكثر من عام والتقت بمسؤولين حكوميين، أن جميع النشطاء الذين التقت بهم يمارسون نشاطاً سلمياً ويجب معاملتهم وفق القانون الدولي لحقوق الإنسان الذي التزمت به الجزائر.

المصدر: بيان المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، 30 جانفي 2025.