تشهد العلاقات بين المملكة المغربية والجمهورية الإسلامية الموريتانية تطورات متسارعة في الآونة الأخيرة، حيث يتجه البلدان نحو تعزيز شراكتهما في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والبنية التحتية.
و تتصدر المشهد مجموعة من المشاريع الاستراتيجية، أبرزها مشروع إنشاء معبر تجاري جديد يربط البلدين عبر إقليم السمارة، بالإضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم في مجال الربط الكهربائي. كما يجري التحضير لمشروع ثلاثي يضم المغرب وموريتانيا ودولة الإمارات العربية المتحدة.
وفي هذا السياق، يلفت المحلل السياسي والأمني محمد شقير إلى أن موريتانيا تتبنى سياسة “الحياد الإيجابي” في علاقاتها الإقليمية، مشيراً إلى أن المشاريع المشتركة القائمة، مثل طريق “الزويرات-نواكشوط”، تمثل خطوة مهمة في تعزيز الترابط بين البلدين. وقد تعززت هذه العلاقات بشكل ملحوظ بعد الزيارة الخاصة التي قام بها الرئيس الموريتاني للمغرب، والتي أسفرت عن توقيع عدة اتفاقيات للتعاون.
ومن جانبه، يقدم الدكتور خالد شيات، الأستاذ بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بوجدة، رؤية تحليلية للتطورات في المنطقة، مؤكداً أن الظروف الإقليمية والدولية الحالية تختلف جذرياً عن الماضي. ويشدد على أن الحلول السياسية والاقتصادية أصبحت هي الأكثر جدوى في الوقت الراهن.
وتشمل مجالات التعاون المستقبلي بين البلدين عدة محاور رئيسية، منها تطوير البنية التحتية للنقل والمواصلات، وتعزيز التبادل التجاري عبر المعابر الحدودية، ومشاريع الربط الكهربائي، والتعاون في مجال الأمن وضبط الحدود، بالإضافة إلى تنمية المناطق الحدودية المشتركة. و تشير المعطيات الحالية إلى أن العلاقات المغربية الموريتانية تسير في مسار تصاعدي نحو مزيد من التعاون والتكامل. ويتوقع المحللون أن تشهد المرحلة المقبلة المزيد من المشاريع المشتركة التي من شأنها تعميق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.
