نظمت جمعية “دمج” أمس الجمعة مؤتمراً حول ما يسمى بـ”الإعلان الكويري”، وسط انتقادات واسعة من مختلف شرائح المجتمع التونسي.
وشهد المؤتمر، الذي أقيم في العاصمة، عرضاً لما أطلق عليه المنظمون “المانيفستو الكويري”، متضمناً أوراقاً سياسية تدّعي الدفاع عن “حقوق الأقليات الجنسية” في سياق ما وصفوه بـ”النضال ضد الاستبداد والاستعمار”.
وكشفت مصادر مطلعة أن هذه الفعالية تندرج ضمن سلسلة نشاطات ممولة من منظمات أجنبية. و تجدر الاشارة إلى أن جمعية “دمج” وجمعيات أخرى مماثلة تتلقى تمويلات ضخمة من منظمات دولية بهدف “إعادة تشكيل” النسيج الاجتماعي التونسي.
وأكد خبراء في علم الاجتماع أن هذه المحاولات تمثل شكلاً جديداً من أشكال الهيمنة الثقافية، تستهدف تفكيك المنظومة القيمية للمجتمع التونسي. كما يرى العديد من التونسيين أن “هذه المبادرات ليست بريئة، بل تندرج ضمن مخطط ممنهج للسيطرة على المجتمع من خلال استهداف منظومته الأخلاقية”.
وفي ظل هذه التطورات المقلقة، يثير الصمت الحكومي استياءً شعبياً متزايداً، خاصة في ضوء التعهدات السابقة للرئيس التونسي بحماية القيم المجتمعية و غلق الأبواب أمام التمويلات الأجنبية.
وقال ملاحظ سياسي على وسائل التواصل الاجتماعي إن “التقاعس الحكومي عن مواجهة هذه الممارسات يطرح تساؤلات جدية حول مدى التزام السلطات بحماية الهوية الوطنية و الشعب التونسي عامة”. وأضاف: “رغم العرائض والمطالب الشعبية المتكررة، لم نر أي إجراءات ملموسة لوقف هذه الأنشطة المشبوهة”.
و يطالب نشطاء بضرورة سن تشريعات صارمة لمراقبة التمويل الأجنبي للجمعيات، وتشديد الرقابة على أنشطتها، مع التأكيد على أن “الحريات لا تعني تقويض القيم المجتمعية والهوية الدينية و الثقافية”.
هذا و يبقى السؤال المطروح: إلى متى سيستمر الصمت الرسمي أمام هذه المحاولات المتكررة لفرض أجندات غريبة على المجتمع التونسي؟ وهل آن الأوان لموقف حازم يحمي الهوية الوطنية من محاولات التغريب الممنهج؟
