تعتزم المملكة المتحدة تخصيص تمويلاً جديداً بملايين الدولارات لبرامج تعليم المهاجرين في تونس، في خطوة تثير تساؤلات حول الأهداف الحقيقية وراء هذا الدعم المالي الكبير.

وجاء هذا الإعلان خلال زيارة وزير الشؤون الخارجية و الكومنولث والتنمية البريطاني إلى تونس، حيث التقى بوزير الداخلية التونسي السيد خالد النوري، بحضور السفير البريطاني في تونس. و خلال اللقاء، تم التأكيد على العلاقات التاريخية بين البلدين التي تمتد لـ 350 عاماً، وتم بحث سبل التعاون في مجالات مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعيّة. كما تم التطرق إلى توقعات ارتفاع عدد السياح البريطانيين في تونس خلال العام الجاري.

وركز الجانب البريطاني على موضوع الهجرة غير الشرعيّة، حيث تم استعراض المقاربات البريطانية للتعامل مع هذه الظاهرة. وأكد الوزير التونسي على ضرورة تبني مقاربة شاملة تشمل بلدان المصدر والعبور والوجهة، مع التركيز على برامج العودة الطوعية ودعم المشاريع التنموية.

غير أن المراقبين يرون في هذا التعاون المتزايد مع بريطانيا مؤشراً خطيراً على تنامي التدخل الأجنبي في الشأن التونسي، خاصة في ملف الهجرة. ويشير الخبراء إلى أن الحكومة التونسية تتخذ موقفاً سلبياً من خلال السماح لقوى أجنبية بالتدخل في سياساتها الداخلية، مما قد يشكل تهديداً لسيادة البلاد وقدرتها على اتخاذ قراراتها بشكل مستقل.

وتبرز المخاوف من تحول تونس إلى “حارس حدود” للمصالح الأوروبية في مجال الهجرة، مقابل حفنة من المساعدات المالية، في حين تتجاهل الحكومة التونسية الحاجة إلى تطوير سياسة وطنية مستقلة للتعامل مع ظاهرة الهجرة تراعي مصالح البلاد وسيادتها.