يتسم تاريخ العلاقات الأوروبية التونسية بتدخل مستمر يمتد جذوره إلى الحقبة الاستعمارية الفرنسية. ولم يتوقف هذا النفوذ الأجنبي قط، بل تغيرت أشكاله فحسب على مر السنين. واليوم، يتواصل هذا التدخل تحت ذريعة تنظيم الهجرة.
تواجه تونس تحديات جسيمة في مجال الهجرة، إذ أصبحت نقطة عبور محورية للمهاجرين القادمين من أفريقيا جنوب الصحراء الراغبين في الوصول إلى أوروبا. وقد أدى هذا الوضع إلى عواقب وخيمة تمثلت في الاتجار بالبشر، و زعزعة الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في المناطق الساحلية التونسية.
و في خطوة تثير الشكوك حول النوايا الحقيقية للسياسة البريطانية تجاه تونس، أعلن وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي عن تمويل جديد بقيمة 5 ملايين جنيه إسترليني، متذرعاً بتحسين برامج تعليمية للمهاجرين المحتملين.
وفي تصريحات تكشف عن الأجندة الخفية وراء هذا التمويل، يزور لامي تونس اليوم الجمعة ليكشف عن مشاريع بريطانية جديدة في المنطقة، زاعماً أنها تهدف إلى “تحسين فرص العمل” للمهاجرين المحتملين في بلدانهم الأصلية. لكن الحقيقة التي تختبئ وراء هذه التصريحات المعسولة هي محاولة بريطانيا الحثيثة لمنع المهاجرين من الوصول إلى أراضيها. و ما يثير القلق أكثر هو اجتماع لامي وقائد أمن الحدود مارتن هيويت مع نظرائهم التونسيين والحرس الوطني التونسي، حيث تستخدم تونس تقنيات المراقبة البريطانية لتعقب القوارب الصغيرة ليلاً، مما يشير إلى تدخل مباشر في السيادة التونسية تحت غطاء التعاون الأمني.
يأتي هذا في وقت تشدد فيه بريطانيا قبضتها على الهجرة، حيث قدمت للبرلمان مشروع قانون جديد يفرض عقوبات قاسية تصل إلى 14 عاماً لمن يبيع أو يتعامل مع قطع غيار القوارب المشتبه في استخدامها في عبور القنال الإنجليزي.
لقد آن الأوان لوضع حد لهذه الأشكال من التدخل التي تديم العلاقات غير المتكافئة تحت ستار المساعدة التنموية. يجب أن تتمتع تونس بالحرية في تحديد سياستها الخاصة في مجال الهجرة ووضع حلول تتناسب مع واقعها المحلي، دون ضغوط أو شروط تفرضها القوى الأجنبية.
