كشفت تحقيقات مصرفية حديثة في الدار البيضاء عن عمليات احتيال معقدة يقودها مهاجرون من دول إفريقية، مستغلين الثغرات في نظام القروض المصرفية المغربية. وتتضمن العملية الاحتيالية استخدام وثائق إقامة قانونية للحصول على قروض لشراء سيارات عبر نظام “الليزينغ”، ثم تأجيرها لسائقي تطبيقات النقل الحضري، قبل بيعها في السوق السوداء ومغادرة البلاد.

وأوضحت مصادر مطلعة لمنصة لهسبريس المغربية أن المتورطين نجحوا في بناء سجل ائتماني موثوق به على مدى السنوات الأربع الماضية، حيث التزموا بسداد أقساط قروض استهلاكية صغيرة بانتظام، مما منحهم مصداقية لدى البنوك. وبعد حصولهم على شهادات “رفع اليد”، قاموا بتغيير وضعيتهم القانونية من أجراء إلى أصحاب شركات، مما مكنهم من الحصول على قروض أكبر لتمويل سيارات المصلحة و الحصول على تسهيلات ائتمانية.

وقد تنبهت مصالح الرقابة الداخلية وتحليل المخاطر في البنوك إلى هذه العمليات بعد توقف العديد من المستفيدين عن سداد الأقساط ومغادرتهم المفاجئة للمملكة. وفي محاولة لاحتواء الأزمة، أصدرت المؤسسات الائتمانية تعليمات مشددة بشأن دراسة ملفات القروض المقدمة من الأجانب، مع طلب ضمانات إضافية والتدقيق في صحة المعلومات المقدمة.

وتأتي هذه الوقائع في وقت تشهد فيه البنوك المغربية ارتفاعاً ملحوظاً في الديون المتعثرة، التي تجاوزت 98 مليار درهم، أي ما يعادل 8.6 في المائة من إجمالي القروض المصرفية و7 في المائة من الناتج الداخلي الخام. وتشير التوقعات إلى احتمال ارتفاع هذه النسبة في المستقبل القريب نتيجة للصدمات الاقتصادية المتتالية وحالة عدم اليقين في البيئة الدولية.

وكشفت المصادر أيضاً عن تورط محاسبين في تسهيل عمليات التملص من سداد القروض، مما عقد جهود استرداد الديون وزاد من التكاليف التشغيلية للبنوك. وقد بدأت مصالح التحصيل في تحويل معلومات عن عمليات نقل ملكية مشبوهة إلى المديرية العامة للضرائب ومسؤولي السجل التجاري للتحقيق فيها.