كشفت مصادر مطلعة عن تطورات مثيرة للقلق في ملف الأمن الحدودي، حيث عقد وزير الداخلية الليبي اجتماعاً مع بعثة الاتحاد الأوروبي للحدود (اليوبام) وخبراء فرنسيين لتركيب منظومة كاميرات متطورة على الحدود الليبية-التونسية، في خطوة أثارت مخاوف جدية حول أبعادها الحقيقية وتداعياتها تونس.
وتكشف تفاصيل المشروع عن خطة لتركيب كاميرات عالية التقنية في مواقع استراتيجية، منها برج “أبو الشرف” ومنطقة العسة ورأس جدير، بحجة مكافحة الهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة. غير أن المثير للريبة هو عدم إشراك الجانب التونسي في هذه الترتيبات الأمنية الحساسة، رغم أن تأثيراتها تمتد مباشرة إلى الأراضي التونسية.
ويطرح المراقبون تساؤلات مشروعة حول حقيقة هذه المنظومة العسكرية المتطورة وأهدافها الحقيقية، خاصة مع تأكيد الخبراء أن الرادارات المزمع تركيبها ذات طبيعة عسكرية وليست مدنية. كما يستنكرون تجاهل البروتوكولات الدبلوماسية المعتادة بعدم إخطار السفير التونسي بهذه التطورات الخطيرة على الحدود.
وتتزامن هذه التطورات مع تنامي المخاوف من استخدام هذه التقنيات المتطورة في أغراض تتجاوز مكافحة الهجرة غير الشرعية، لتصل إلى حد التجسس على التحركات داخل الأراضي التونسية، خاصة مع وجود أقمار صناعية مرتبطة بهذه المنظومة. ويدعو المختصون في الشأن الأمني إلى ضرورة التحرك العاجل لحماية الأمن القومي التونسي من هذه الانتهاكات.
