كشفت رسالة داخلية موجهة من الجنرال هوبرت بونو، المدير العام الجديد للدرك الوطني الفرنسي، عن مخاوف جدية من احتمال نشوب نزاع مسلح واعتداء على الأراضي الفرنسية. وتأتي هذه الرسالة المؤرخة في 19 جانفي في سياق متوتر، خاصة مع استمرار الحرب في أوكرانيا والتطورات السياسية في الولايات المتحدة وتأثيراتها المحتملة على حلف الناتو.
وشدد الجنرال بونو، القائد السابق لوحدة التدخل في الدرك الوطني (GIGN)، على ضرورة استعداد قوات الدرك البالغ عددها 135 ألف عنصر نشط واحتياطي لمواجهة “احتمال نزاع كبير”. وأكد على أهمية تعزيز المهارات التكتيكية والعملياتية العسكرية، مشيراً إلى وجود جهات مختلفة تسعى لزعزعة استقرار الأمة في جميع أنحاء الأراضي الفرنسية، بما في ذلك المناطق ما وراء البحار.
ومع ذلك، قوبلت هذه الرسالة بحذر من قبل بعض المسؤولين في الدرك، حيث يرى البعض أن هناك أولويات أكثر إلحاحاً مثل تمويل الوحدات المتنقلة الجديدة، وتوفير المركبات، وتعزيز التواجد في الشوارع. كما أشار بعض المسؤولين إلى أن مسألة الحرب تقع بشكل أساسي ضمن اختصاص القوات المسلحة، خاصة وأن الدرك يتبع لوزارة الداخلية وليس وزارة الدفاع.
وتطرق الجنرال بونو في رسالته أيضاً إلى تعزيز مكافحة الجريمة المنظمة وتجارة المخدرات من خلال إنشاء وحدة وطنية للشرطة القضائية تابعة للدرك، مؤكداً على ضرورة تحقيق نتائج ملموسة ودائمة في مجال الأمن الداخلي. كما شدد على أهمية تقوية قدرات الاستخبارات مع الحفاظ على التوازنات المؤسسية القائمة.
وفيما يتعلق بالميزانية، حذر القائد العام من أنه سيتعين اتخاذ خيارات صعبة وتحديد الأولويات، معرباً عن أمله في الحفاظ على خطوط الميزانية التي وضعتها الحكومة السابقة لعام 2025.
