كشف قانون الموازنة الجزائري للعام 2025 عن زيادة غير مسبوقة في الإنفاق العسكري بنسبة 16%، ليصل إلى رقم قياسي قدره 3.35 تريليون دينار جزائري، أي ما يعادل 25.1 مليار دولار أمريكي.

وتأتي هذه الزيادة الكبيرة في ظل تصاعد المخاوف الأمنية والتحديات الإقليمية التي تواجهها البلاد، حيث تسعى الحكومة الجزائرية إلى تعزيز قدراتها الدفاعية وتحديث ترسانتها العسكرية. وقد بررت السلطات هذا التوجه بضرورة مواجهة ما وصفته بـ”التهديدات الإقليمية غير المسبوقة” التي تحيط بالمنطقة.

غير أن هذا القرار لم يمر دون انتقادات داخلية حادة، حيث يرى العديد من المراقبين والمحللين أن هذه الزيادة الكبيرة في الإنفاق العسكري تأتي في توقيت حرج تعاني فيه البلاد من أزمات اقتصادية واجتماعية متفاقمة. ويطالب المنتقدون بإعادة النظر في أولويات الإنفاق الحكومي وتوجيه المزيد من الموارد نحو التنمية الاقتصادية والخدمات الاجتماعية.