في خطوة استراتيجية لمواجهة التحديات الأمنية، أعلنت الحكومة الموريتانية عن مشروع إنشاء حزام أمني إلكتروني متطور حول العاصمة نواكشوط يهدف إلى مكافحة الهجرة غير الشرعية. جاء الإعلان على لسان الوزير الأول، المختار ولد أجاي، خلال عرضه للخطط المستقبلية أمام البرلمان.

أكد ولد أجاي أن المشروع يمثل خطة شاملة تجمع بين تحديث الإطار القانوني وتوظيف التكنولوجيا الحديثة وتعزيز القدرات البشرية واللوجستية. وشدد وزير الداخلية، محمد أحمد ولد محمد الأمين، على أهمية هذه الخطوة في ظل التحديات الأمنية الناتجة عن الموقع الجغرافي لموريتانيا وحدودها الواسعة مع الدول المجاورة.

تأتي هذه الإجراءات تتويجًا لجهود متواصلة لتشديد الرقابة على الهجرة، حيث عدلت موريتانيا مؤخرًا قوانينها الجنائية في سبتمبر 2024 لتشمل عقوبات أكثر صرامة ضد الهجرة غير الشرعية. تتراوح هذه العقوبات بين غرامات مالية تصل إلى 500,000 أوقية (حوالي 1,250 دولارًا) وعقوبات سجن تصل إلى ستة أشهر للمخالفين.

يُعد المشروع استجابة استراتيجية لتحول موريتانيا إلى نقطة عبور رئيسية للمهاجرين غير النظاميين في المنطقة، مع التركيز على استخدام التكنولوجيا المتقدمة لضبط الحدود وتعزيز الأمن الوطني.