في تطور يعكس التحديات المعقدة للهجرة في أوروبا، أعادت إيطاليا تفعيل استراتيجيتها الجريئة لنقل المهاجرين إلى مراكز احتجاز في ألبانيا. بدأت البحرية الإيطالية بنقل 49 مهاجرًا تم اعتراضهم في المياه الدولية، في خطوة تثير جدلًا قانونيًا واسياسيًا عميقًا.

تأتي هذه المبادرة كمحاولة حازمة من حكومة جورجيا ميلوني لتشديد سياسات مكافحة الهجرة غير الشرعية. فبعد توقف دام منذ نوفمبر الماضي بسبب معارضة قضائية، تعود الحكومة الإيطالية لتنفيذ خطتها بإصرار. وفيما سيتم احتجاز 49 مهاجرًا في المراكز الألبانية، سيبقى 53 آخرون في إيطاليا لمراجعة أوضاعهم القانونية.

يكمن جوهر الجدل في التفسيرات القانونية المعقدة، خاصة مع قرار محكمة العدل الأوروبية الذي يشكك في مفهوم “الدولة الآمنة”. فالمحكمة أكدت أنه لا يمكن اعتبار دولة ما آمنة إذا كان جزء منها غير آمن، مما يضع عقبات جوهرية أمام عمليات الترحيل السريعة.

تُعد هذه الخطة نموذجًا فريدًا من نوعه، وهي أول اتفاقية تُبرمها دولة أوروبية مع دولة خارج الاتحاد لتحويل المهاجرين. وتعكس الاستراتيجية رغبة إيطاليا في التصدي بحزم للتحديات المتزايدة للهجرة غير الشرعية.