اجتمع وزير التربية بداية هذا الأسبوع بالسفيرة الفرنسية مرفوقة بوفد من المعهد الفرنسي بتونس والوكالة الفرنسية للتنمية. وخلال هذا الاجتماع، تم بحث تقدم المشاريع الممولة فرنسياً للبنية التحتية للمؤسسات التعليمية التونسية، ومناقشة سبل تعزيز التعاون بين البلدين في المجال التعليمي.

ويأتي هذا الحرص الفرنسي -المتواصل منذ الاستقلال- ضمن إطار سياسة تهدف بوضوح إلى الحفاظ على النفوذ اللغوي الفرنسي في تونس.

فالتعاون التعليمي يمثل أحد المسائل ذات الأولوية في “الشراكة التونسية الفرنسية”، حيث يُعد المعهد الثقافي الفرنسي شريكاً رئيسياً لوزارة التربية. هذا ما أكده وزير التربية السابق محمد علي البوغديري، خلال إشرافه على اختتام منتدى “Label FrancEducation pour la Méditerranée” في مارس 2024، بحضور سفيرة فرنسا وممثلة وزارة الخارجية الفرنسية، ذاك المنتدى الذي يهدف إلى دعم تعليم اللغة الفرنسية، خاصة في المستعمرات الفرنسية السابقة.

وتكشف هذه التظاهرات عن عمق المشروع الاستعماري الثقافي الفرنسي، الذي يسعى بشكل مباشر إلى:

– تكريس اللغة الفرنسية كأداة للهيمنة الثقافية- خلق جيل تونسي مرتبط ثقافياً وتعليمياً بفرنسا.

– استمرار النفوذ الفرنسي تحت غطاء “التعاون” و”الشراكة”.

ومن البين أن المعهد الثقافي الفرنسي ليس سوى أداة استراتيجية تعمل كجهاز خفي لنشر الأيديولوجية الاستعمارية في مؤسسات التعليم التونسية. ويُعد منتدى “Label FrancEducation” مثالاً صارخاً على هذه السياسة التي تستهدف المستعمرات السابقة بأسلوب متطور ودقيق.

في النهاية، يعكس استمرار هذا النفوذ ضعف الإرادة السياسية التونسية في التحرر الكامل من التبعية الثقافية والتعليمية، مؤكداً نجاح الاستراتيجية الفرنسية في الحفاظ على مصالحها الاستعمارية بأساليب أكثر تطوراً وخفاءً.