نظّم المرصد الوطني للفلاحة ورشة عمل حول الميثاق الأخضر الأوروبي وما يطرحه من تحديات وفرص للقطاع الزراعي في تونس، وذلك يومي 15 و16 جانفي 2025.

جمع اللقاء وفداً من الاتحاد الأوروبي إلى جانب ثمانين مشاركاً يمثلون مختلف القطاعات الاقتصادية والوزارات التونسية، من خبراء ومختصين في القطاع الزراعي وصنّاع القرار، لمناقشة “الميثاق الأخضر الأوروبي: قضايا وتحديات الزراعة والقطاعات المرتبطة بها في تونس”.

أقيمت ورشة العمل بالتعاون مع المفوضية الأوروبية في إطار برنامج TAIEX، وركزت على تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة.

ويثير هذا الاهتمام الأوروبي المتجدد بالقطاع الزراعي التونسي التساؤلات حول المساعي السابقة لدفع تونس نحو التوقيع على “اتفاق التبادل الحر الشامل والمعمق” (الأليكا ALECA)، وهي اتفاقية تهدف إلى توسيع نطاق التبادل التجاري بين الاتحاد الأوروبي وتونس، والتي كان من شأنها الإضرار بمنظومة الإنتاج الزراعي التونسية.

وبعد إخفاق المساعي الأوروبية في السنوات الأخيرة لضم تونس إلى اتفاقية الأليكا، هل تمثل هذه المبادرة الجديدة التفافاً على السيادة الزراعية التونسية؟.