في تطور لافت يعكس عمق الأزمة الدبلوماسية بين الجزائر وفرنسا، برزت مؤشرات جديدة تشير إلى تحول جذري في العلاقات التجارية بين البلدين، وتحديداً في مجال تجارة القمح، الذي يعد من أهم الروابط الاقتصادية التاريخية بين البلدين.

وفي تصريحات مثيرة للقلق في الأوساط الفرنسية، كشف رئيس المجلس الفرنسي للمحاصيل الكبرى “فرانس أغري مار” عن وضع غير مسبوق، حيث أشار إلى أن الجزائر قد أغلقت بشكل شبه كامل أبوابها أمام واردات القمح الفرنسي. ويأتي هذا القرار في خضم توترات دبلوماسية متصاعدة بين البلدين، مما يضع علامات استفهام كبيرة حول مستقبل العلاقات التجارية بينهما.

وتكتسب هذه التطورات أهمية خاصة في سياق موسم 2025، حيث تواجه صادرات الحبوب الفرنسية تحديات متعددة. فبالإضافة إلى الموقف الجزائري، تشهد السوق العالمية تباطؤاً في المشتريات الصينية، فضلاً عن استمرار تدفق القمح الأوكراني إلى أسواق الاتحاد الأوروبي، مما يشكل ضغطاً إضافياً على المصدرين الفرنسيين.

وفي تقييم للوضع، حذر أمين عام الجمعية الفرنسية لمنتجي القمح (AGPB)، فيليب هيوزيل، من المخاطر المحدقة بمستقبل صادرات القمح الفرنسي، مشيراً إلى أن فقدان الحصة السوقية في الجزائر ومنطقة شمال إفريقيا يمثل تهديداً استراتيجياً. وأضاف أن هذا التطور يأتي في وقت حساس.

ويرى محللون اقتصاديون أن هذا التحول في السياسة التجارية الجزائرية قد يكون له تداعيات واسعة النطاق، ليس فقط على القطاع الزراعي الفرنسي، بل على مجمل العلاقات الاقتصادية بين البلدين. كما يشيرون إلى أن هذا القرار قد يدفع الجزائر إلى تنويع مصادر وارداتها من القمح، مما قد يفتح الباب أمام موردين جدد للدخول إلى السوق الجزائرية.

وفي ظل هذه المعطيات، يبقى السؤال المطروح حول مدى استمرارية هذا الوضع وتأثيراته على العلاقات الثنائية بين البلدين على المدى الطويل، خاصة في ظل الأهمية الاستراتيجية لتجارة القمح في العلاقات الاقتصادية الفرنسية-الجزائرية.