شهد مجلس الأمة الجزائري اليوم الثلاثاء خطوة مهمة نحو إعادة تنظيم المشهد السياسي والمدني في البلاد، مع تنصيب فوج عمل مختص لدراسة مشروعين تمهيديين للقوانين العضوية المتعلقة بالأحزاب السياسية والجمعيات. ويمثل هذا التطور مرحلة جديدة في مسار “الإصلاح السياسي والمؤسساتي” في الجزائر.
وحسب بيان مجلس الأمة، يهدف المشروع المتعلق بالأحزاب السياسية إلى إحداث نقلة نوعية في تنظيم الحياة السياسية، مع التركيز على ترسيخ المبادئ الديمقراطية داخل الهياكل الحزبية، انطلاقاً من القواعد الشعبية. أما المشروع الثاني، المتعلق بالجمعيات، فيسعى إلى إعادة تنظيم النشاط الاجتماعي والاقتصادي والثقافي، مع وضع إطار قانوني واضح يحدد صلاحيات ومسؤوليات كل من الأحزاب والجمعيات.
وفي تفصيل دقيق لمحتوى المشروعين، يتضمن قانون الجمعيات سبعة أبواب رئيسية تغطي كافة جوانب العمل الجمعياتي، بدءاً من شروط التأسيس وإجراءات التسمية، مروراً بآليات التسيير المالي، وصولاً إلى تحديد أسباب الحل أو التعليق. كما يوضح القانون حقوق وواجبات الجمعيات بشكل مفصل، مما يضمن إطاراً قانونياً متكاملاً للعمل الجمعياتي.
أما فيما يخص مشروع قانون الأحزاب السياسية، فقد جاء بتعديلات جوهرية تهدف إلى تنظيم العمل السياسي وترشيده. ومن أبرز ما تضمنه المشروع:
– مكافحة ظاهرة التجوال السياسي
– تحديد مدة العهدات في الهياكل الحزبية بخمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة
– وضع آليات جديدة للرقابة المالية على تمويل الأحزاب
– تنظيم العلاقة بين الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني
وفي تحليل للمشروع، أوضح الخبير الدستوري موسى بودهان أن التوجه الجديد يركز على عقلنة العمل السياسي والحزبي، متوقعاً أن يؤدي تطبيق القانون الجديد إلى تقليص عدد الأحزاب السياسية الموجودة حالياً. كما أشار إلى أهمية الضوابط الجديدة المتعلقة بالتمويل والرقابة المالية.
