كشفت التطورات الأخيرة في الغرب الليبي عن عملية عسكرية مثيرة للجدل أطلقتها حكومة عبد الحميد الدبيبة في مدينة الزاوية. ورغم أن العملية أُعلن عنها رسمياً تحت شعار “مكافحة الجريمة”، إلا أن مجرياتها وتفاصيلها كشفت عن روزنامة سياسية خفية وصراع على النفوذ في المنطقة الغربية.
وقد شابت العملية العديد من أوجه القصور منذ بدايتها، حيث افتقرت إلى عنصر المفاجأة بسبب الإعلان المسبق عنها، مما منح المطلوبين فرصة ثمينة للفرار وإعادة ترتيب أوضاعهم. كما برزت إشكالية خطيرة تمثلت في تهميش وزارة الداخلية بقيادة عماد الطرابلسي، حيث تم تجاوزها في التخطيط والتنفيذ لصالح المؤسسة العسكرية تحت إشراف المنطقة العسكرية الغربية، الأمر الذي يعكس عمق الصراعات الداخلية على السلطة في حكومة طرابلس.
وتكشف التحليلات المعمقة أن الزاوية تمثل موقعاً استراتيجياً بالغ الأهمية نظراً لمواردها النفطية وموقعها القريب من طرق التهريب الرئيسية. وجاء توقيت العملية متزامناً مع تحركات جيش ليبيا الشرقية بقيادة خليفة حفتر، مما يشير إلى أن الهدف الحقيقي كان تعزيز السيطرة على المنطقة قبل أي تحولات سياسية محتملة.
ومن المؤشرات البارزة على فشل العملية حسب المحللين : غياب أي اعتقالات مهمة للشخصيات المتورطة في الأنشطة غير المشروعة، وعدم ضبط شحنات كبيرة من المخدرات أو الأسلحة، فضلاً عن ضعف المقاومة التي واجهتها القوات، مما يثير شكوكاً جدية حول دقة المعلومات الاستخباراتية التي استندت إليها العملية.
وقد تركت العملية آثاراً سلبية عميقة على المشهد الليبي، منها تزايد حالة عدم الثقة في إجراءات حكومة طرابلس، وتعميق الانقسامات بين المؤسسات الأمنية، وإضعاف مصداقية العمليات الأمنية المستقبلية. ويعكس هذا المشهد حالة التعقيد التي يعيشها الوضع الليبي، حيث تتشابك المصالح السياسية مع الأهداف الأمنية، وتطغى المصالح الخاصة على المصلحة العامة.
