كشفت الحكومة الجزائرية عن مشروع قانون عضوي جديد يضع إطاراً تنظيمياً شاملاً لعمل الجمعيات، مع تركيز خاص على المنظمات غير الحكومية الدولية. ويتضمن القانون سبعة أبواب رئيسية تنظم مختلف جوانب العمل الجمعوي، بدءاً من إجراءات التأسيس وحتى أسباب الحل والتعليق.
وفي إطار تنظيم عمل المنظمات غير الحكومية الدولية، وضع القانون مجموعة من الضوابط الصارمة، حيث يقتصر نشاطها على فتح مكتب واحد فقط دون فروع محلية، مع اشتراط وجود علاقات صداقة وأخوة بين الجزائر والدولة الأم للمنظمة. كما يشترط القانون توافق أهداف المنظمة مع القوانين الجزائرية، ويمنع اتخاذ المقرات الدبلوماسية أو القنصلية أو دور العبادة كمقرات لها.
وفيما يتعلق بالإجراءات الإدارية، يتطلب فتح المكتب الحصول على ترخيص من وزير الداخلية بعد استشارة وزير الشؤون الخارجية. وتلتزم المنظمات بالإبلاغ عن أي تغييرات في أهدافها أو قوانينها الأساسية أو هيئاتها التنفيذية، مع تقديم تقارير دورية عن نشاطاتها المالية والأدبية.
وعلى الصعيد المالي، يلزم القانون المنظمات بفتح حسابين في بنك جزائري معتمد: أحدهما بالعملة المحلية والآخر بالعملة الصعبة. ويحتفظ وزير الداخلية بحق سحب الترخيص نهائياً في حال مخالفة المنظمة للقانون الأساسي أو الإخلال بالتعهدات المقدمة.
يعكس هذا القانون توجهاً واضحاً نحو تعزيز الرقابة والشفافية في عمل المنظمات غير الحكومية الدولية، مع ضمان توافق نشاطاتها مع المصالح الوطنية والقوانين السارية في الجزائر.
