في خضم التوتر المتصاعد بين الجزائر وفرنسا، عقد وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف مؤتمراً صحفياً في العاصمة الجزائر يوم الاثنين 30 ديسمبر 2024، حيث تناول بحذر الأزمة الدبلوماسية المتنامية بين البلدين، دون أن يشير إلى أي بوادر لتصعيد أو تهدئة في الأفق.

وفي تفاصيل المؤتمر الصحفي، أكد عطاف أن تصريحات الرئيس عبد المجيد تبون في اليوم السابق كانت “على مستوى التحدي الذي تحاول بعض الأطراف في فرنسا فرضه على الجزائر”. وأضاف أن الهجمات الحالية ضد الجزائر ليست جديدة، مؤكداً أنها ستفشل كسابقاتها أمام “مقاومة شعبنا الأقوى”.

وتأتي هذه التطورات في أعقاب خطاب قوي للرئيس تبون أمام البرلمان، تناول فيه قضية الكاتب بوعلام صنصال التي زادت من تعقيد العلاقات الثنائية. وكان صنصال قد اعتقل في 16 نوفمبر في مطار الجزائر بتهم تتعلق بالمساس بأمن الدولة ووحدة التراب الوطني، مما أثار موجة انتقادات من اليمين المتطرف الفرنسي المقرب منه.

وفيما يتعلق بملف الذاكرة الاستعمارية، شدد عطاف على أن:
– مسألة التعويضات الاستعمارية غير مطروحة ولم تناقش في اللجنة المشتركة للمؤرخين
– ضحايا الاستعمار البالغ عددهم أكثر من خمسة ملايين “لا يقدرون بثمن”
– الجزائر تسعى للحصول على “اعتراف ذو قيمة رمزية عالية”

وفي ملف التجارب النووية، وجه عطاف اتهامات لفرنسا برفضها تنظيف المواقع الملوثة في الصحراء الجزائرية أو حتى المساهمة مالياً في عملية إزالة التلوث. وأكد أن “ملف الذاكرة لم ولن يغلق أبداً”، مشيراً إلى أن تجريم الاستعمار أصبح قضية دولية ستناقش في الاتحاد الأفريقي عام 2025.

وتجدر الإشارة إلى أن الأزمة الحالية تفاقمت لعدة أسباب:
– شغور منصب السفير الجزائري في باريس منذ جويلية الماضي
– الهجمات التي أعقبت اعتقال بوعلام صنصال
– الكشف عن تورط الأجهزة الفرنسية في محاولة إنشاء خلايا إرهابية في الجزائر

ولم يوضح عطاف المدة التي سيظل فيها منصب السفير الجزائري في فرنسا شاغراً، كما لم يتطرق إلى تفاصيل استدعاء السفير الفرنسي ستيفان روماتيه في منتصف ديسمبر. وبذلك، يبدو أن الوضع الراهن في العلاقات الجزائرية-الفرنسية مرشح للاستمرار في المستقبل القريب، في ظل غياب أي مؤشرات واضحة للحل.

وتعكس هذه التطورات عمق الأزمة الدبلوماسية بين البلدين، والتي تتجاوز القضايا الراهنة لتمتد إلى ملفات تاريخية وأمنية معقدة، مما يجعل مسار المصالحة أكثر صعوبة وتعقيداً في المرحلة الحالية.