أصدرت المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء حكمًا صادمًا ضد الناشط إسماعيل الغزاوي، القيادي في حركة مقاطعة إسرائيل (BDS)، بالسجن لمدة سنة كاملة وغرامة مالية بقيمة 5000 درهم = 500 دولار.

جاء الحكم بتهمة “التحريض على ارتكاب جنايات وجنح عبر الوسائل الإلكترونية”، وهو ما أثار موجة واسعة من الاستنكار من قبل المنظمات الحقوقية و المجتمع المدني.

وصفت الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين (همم) الحكم بأنه “تعسفي” يهدف إلى قمع حرية التعبير، بينما اعتبرت جمعية “أطاك المغرب” أن الحكم “ظالم” ويرمي إلى تجريم التضامن مع الشعب الفلسطيني.

يُعرف الغزاوي بنشاطه المستمر في دعم القضية الفلسطينية، حيث شارك في العديد من الوقفات الاحتجاجية ضد الاعتداءات الإسرائيلية، بما في ذلك الاحتجاجات أمام القنصلية الأمريكية بالدار البيضاء وميناء طنجة المتوسط.

تنوعت أنشطته بين المشاركة في حملات التواصل الاجتماعي لحركة BDS والدعوة لتنظيم وقفات احتجاجية أمام سفارات الدول الداعمة للاحتلال الإسرائيلي.

بدأت التحقيقات معه في نوفمبر 2024 عندما استدعته الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وتم احتجازه تحت الحراسة النظرية قبل عرضه على النيابة العامة.

رفضت المحكمة عدة طلبات للإفراج المؤقت من قبل فريق دفاعه، وأجلت المحاكمة عدة مرات قبل إصدار الحكم النهائي في 10 ديسمبر 2024.

يأتي هذا الحكم في سياق متصاعد من التوتر حول قضية التطبيع والموقف من القضية الفلسطينية، حيث اعتبرت المنظمات الحقوقية أن الحكم يهدف إلى إسكات الأصوات المناصرة للفلسطينيين.